نجح بنك مغربي في التصدي لمحاولة كبيرة لغسل الأموال، بعدما رفض طلب فتح حساب بنكي باسم شركة جديدة، كان الهدف من إنشائها استقبال تحويلات مالية مشبوهة تُقدّر بـ800 مليون درهم، مصدرها دولة في أمريكا اللاتينية تُصنّف ضمن المناطق عالية الخطورة في مجال تبييض الأموال.
تفاصيل الواقعة بدأت عندما تقدّم مواطن صيني، بمرافقة شركاء مغاربة، بطلب لفتح حساب بنكي باسم شركة تزعم نيتها الاستثمار في مطعم متخصص في المأكولات الصينية، مع خطط للتوسع نحو مدن سياحية مغربية. إلا أن الإلحاح المفرط على فتح الحساب بسرعة، وطبيعة الدولة المرسِلة للأموال، أثارا شكوك إدارة البنك.
واستنادًا إلى القانون رقم 43.05 المتعلّق بمكافحة غسل الأموال، قام البنك بإحالة الملف إلى اللجنة الداخلية المختصة، التي باشرت تحريات دقيقة حول هوية مقدّمي الطلب، ونشاط الشركة، ومصدر الأموال المراد تحويلها. وأسفرت التحقيقات عن وجود علامات مريبة، من بينها حداثة تأسيس الشركة، وافتقارها لرأس مال يؤهلها لتنفيذ مشاريع توسعية، إضافة إلى غياب وثائق تبرّر مصدر الأموال الضخمة.
وتُعدّ هذه الخطوة الاستباقية دليلاً على وعي المؤسسات المالية بالمخاطر المرتبطة بغسل الأموال، ودورها الحيوي في التصدي لمثل هذه العمليات التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني، وتُغذّي شبكات إجرامية دولية.
