يستعد البرلمان الأوروبي بكامل هيئته للتصويت يوم الخميس 10 يونيو على مشروع قرار يدين المغرب بسبب نزوح آلاف القاصرين المغاربة، يومي 17 و 18 ماي، إلى سبتة. ويطالب النص الذي اتفقت عليه المجموعات الرئيسية لأعضاء البرلمان الأوروبي “برفض استخدام المغرب لمراقبة الحدود والهجرة، وخصوصا القاصرين غير المصحوبين بذويهم، كوسيلة ضغط سياسي ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي”.
“يجب ألا تثير الأزمة السياسية والدبلوماسية حول علاقات الجوار الإستراتيجية والمتعددة الأبعاد والمميزة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ولا التعاون طويل الأمد والموثوق في مجالات مكافحة الإرهاب، والاتجار بالبشر والمخدرات، وسياسات الهجرة والتجارة “.
وينص المقترح على أن “سبتة هي حدود خارجية للاتحاد الأوروبي يتولى حمايتها وأمنها الاتحاد الأوروبي بأسره”، الأمر الذي يثير استياء المملكة. علاوة على ذلك، فإن النص المقترح للتصويت يعبر عن “تضامنه الكامل مع مواطني سبتة ويرحب بالاستجابة الفعالة والمهنية للأجهزة الأمنية والجيش الإسباني في المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، وكذلك استجابة المنظمات غير الحكومية والمواطنين في سبتة، لمواجهة الأزمة والمساعدة في إنقاذ العديد من الأرواح “.
وتجدر الإشارة إلى أن واضعي المشروع تجاهلوا الانتقادات التي وجهتها منظمات غير حكومية دولية، مثل منظمة العفو الدولية، وقرار مكتب المدعي العام لحماية القاصرين في إسبانيا الذي فتح تحقيقا لتحديد هوية الجنود الاسبان الذين قاموا بطرد الأطفال المغاربة الذين وصلوا إلى سبتة.
وفيما يتعلق بقضية الصحراء، جدد مشروع القرار تأكيده على أن الاتحاد الأوروبي يعمل من أجل “الاحترام الكامل للقانون الدولي وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف تحقيق حل تفاوضي عادل ودائم وسلمي ومقبول للطرفين “.
بشكل عام، أيد مشروع القرار الحجج الرئيسية التي قدمتها إسبانيا في أزمتها مع المغرب.
