اختار أحمد أعراب، الأستاذ الجامعي بالكلية المتعددة التخصصات الناظور، التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، بلاغ الديوان الملكي الموجه إلى حزب العدالة والتنمية، موضوعا لامتحان طلبة ماستر التدبير السياسي والإداري بالكلية في وحدة “العمل الحكومي”.
وقال أحمد أعراب أستاذ القانون الدستوري و العلوم السياسية، بأن الداعي الأساسي من سؤال الإمتحان، هو وضع الطالب في صلب المستجدات التي تشهدها الساحة السياسية وفهمها انطلاقا مما تعرفنا عليه علميا انطلاقا من المحاضرات والنقاش المعمق.
كما لا يخفى على الجميع، يضيف المتحدث ذاته، بأن السؤال طرح على طلبة ماستر التدبير السياسي والاداري في إطار وحدة “ العمل الحكومي “ كمادة تدرس بشكل معمق العلاقتين العضوية والوظيفية بين الملك والحكومة.
وأضاف أعراب: “عندما أتحدث عن الجانب الوظيفي، من بين ما أستحضره الصلاحيات التي يتمتع بها الملك كرئيس للدولة وباستقلالية تامة عن الحكومة، أي التي لايحتاج فيها لتوقيع بالعطف من رئيس الحكومة من جهة، ويتمتع فيها بهامش كبير من السلطة التقديرية، والسياسة الخارجية إحدى هذه الصلاحيات، أي أتحدث عما نسميه بالمجال المحفوظ للملك الممثل الأسمى للدولة، معين السفراء والقناصل ومعتمدهم، الموقع والمصادق على المعاهدات الدولية؛ وبالتالي هدف السؤال التوصل بالملموس إلى ما تعرفنا عليه وحاضرنا بشأنه.
وجاء في سؤال الامتحان الكتابي أن “الديوان الملكي أصدر يوم الاثنين 13 مارس 2023 بلاغا؛ مما جاء فيه: “إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، في مقدمتها قضية الوحدة الترابية “.
هذا وقد دعا سؤال الأستاذ الجامعي طلبته إلى “تحليل بلاغ الديوان الملكي في ضوء التطور الحاصل في موضوع السياسة الخارجية، متحسسا درجة مساهمة باقي المؤسسات الدستورية في رسم معالمها وتحديد توجهاتها”.
