شهد اجتماع اللجنة 24 في الأمم المتحدة والمعروفة بـ”لجنة تصفية الاستعمار”، مواجهة بين السفير الممثل للمغرب والسفير الممثل للجزائر أثناء فتح ملف الصحراء المدرج في الدورة السنوية للجنة التي انطلقت يوم 14 يونيو وتختتم أشغالها يوم 25 من الشهر ذاته.
السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة ، عمر هلال ، قال أمام اللجنة الـ24 إن معايير الأمم المتحدة للحق في تقرير المصير لا تنطبق مطلقا على الصحراء المغربية، موضحا أنه “منذ التوقيع على اتفاق مدريد في 14 نونبر 1975، لم يعد مبدأ الحق في تقرير المصير كما ينص عليه الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة ينطبق نهائيا على الصحراء المغربية” .
ثم شدد الدبلوماسي المغربي على أن المعايير المنصوص عليها في القرارات المؤسسة للحق في تقرير المصير ، على غرار القرارين 1514 و 1541 ، لا سيما أن الإقليم يجب أن يكون “منفصلا جغرافيا ومتميزا إثنيا أو ثقافيا عن البلد الذي يتولى إدارة شؤونه”، لا تنطبق مطلقا على الصحراء المغربية..فالعيون ، والسمارة ، وبير لحلو ، وتيفاريتي ، والداخلة ، والكركارات ترتبط ترابيا بسيدي إفني ، وكلميم ، وطرفية ومناطق أخرى من المملكة. هذه المدن ليست منفصلة لا ببحر ولا بنهر ولا بآلاف الكيلومترات”.
وإضافة إلى ذلك، يقول هلال، فإن “مغربية الصحراء أكد عليها أيضا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 الذي أقر بأن الصحراء لم تكن أرضا خلاء لحظة احتلالها من قبل إسبانيا، وأثبت وجود روابط قانونية وتاريخية للبيعة بين قبائل الصحراء وملوك المغرب”.
وخلص هلال إلى القول إنه “لا يوجد سبب لإبقاء قضية الصحراء المغربية على جدول أعمال هذه اللجنة، ولا جدول أعمال اللجنة الرابعة. لقد أرسى ميثاق منظمتنا فصلا بين أجهزتها، وهو يميز بوضوح بين ولاياتها. وبالتالي، طبقا للمادة 12 (1) من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بصلاحيات الجمعية العامة، ينبغي أن تتم مناقشة قضية الصحراء المغربية حصريا في مجلس الأمن. وهي قضية معروضة على هذه الهيئة الرئيسية منذ عام 1988، بسبب فشل وساطة منظمة الوحدة الأفريقية. إن مجلس الأمن يبحثها في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات، وليس ما يسمى بمسألة تصفية الاستعمار”.
ووقفت كوت ديفوار، في صف المغرب مؤكدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل لقضية الصحراء، تتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح نائب السفير الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، إبراهيما توري، أمام اللجنة، أن “كوت ديفوار تنوه بجهود المغرب، ولا سيما مبادرته للحكم الذاتي في الصحراء والتي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي تفاوضي يحظى بالقبول المتبادل، قائم على الواقعية، كما أوصت بذلك مختلف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وبدورها أنتيغوا وباربودا، أعلنت دعمها لحل سياسي قائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية في إطار العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة.
وقال سفير أنتيغوا وباربودا في الأمم المتحدة، والتون ويبسون، إن “بلادي تدعم العملية السياسية الجارية، التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، والرامية إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2548، الذي تم اعتماده في 30 أكتوبر 2020، والذي يدعو المبعوث الشخصي المقبل للأمين العام لاستئناف العملية من حيث توقف المبعوث الشخصي السابق، السيد هورست كوهلر”.
وفي مداخلة السفيرة الممثلة الدائمة لجمهورية دومينيكا، قال إن الصحراء تحولت إلى “منطقة مزدهرة”، بفضل جهود المغرب في مجال الاستثمارات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية.
وأعربت عن “الدعم الكامل” لحكومة بلادها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تهدف إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية “من أجل رفاهية المنطقة بأسرها”.
لكن في الجهة المقابلة وقف الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير سفيان ميموني ناطقا باسم جبهة البوليساريو قائلا: إن الصحراء ” كانت ولا تزال قضية تصفية استعمار والحل الوحيد لتصفية هذا الاستعمار هو تنظيم استفتاء تقرير المصير”.
واتهم المغرب بممارسة “سياسات فرض الأمر الواقع و محاولة تغيير التركيبة الديموغرافية لسكان الصحراء”.
الأيام 24
