بدر شاشا
يشكل تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية والمغرب ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك في القارة. بفضل موقعه الاستراتيجي كبوابة بين أوروبا وإفريقيا، وخبرته في مجالات الصناعة والزراعة والتمويل، أصبح المغرب شريكًا رئيسيًا للدول الإفريقية في مساعي التكامل الاقتصادي.يُعد المغرب أحد أكبر المستثمرين في إفريقيا، حيث تتركز استثماراته في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة والزراعة. من خلال تنفيذ مشاريع كبرى، يسهم المغرب في تحسين شبكات النقل، توفير الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي في دول مثل السنغال ومالي وكوت ديفوار. كما يلعب القطاع المالي المغربي دورًا محوريًا عبر التوسع الإقليمي لبنوك مثل التجاري وفا بنك وبنك إفريقيا، مما يتيح تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر العمود الفقري للتنمية الاقتصادية.التجارة البينية الإفريقية تمثل مجالًا آخر يعكس التزام المغرب بالتكامل الاقتصادي. كعضو في اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، يسعى المغرب لتسهيل حركة البضائع والخدمات، مدعومًا بشبكات النقل الجوي والبحري التي تديرها الخطوط الملكية المغربية. كما أن مشاريع مثل خط الغاز بين نيجيريا والمغرب تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون الإقليمي، حيث تعزز من التكامل في قطاع الطاقة وتربط شمال القارة بجنوبها.رغم الجهود المبذولة، تواجه الدول الإفريقية والمغرب تحديات مشتركة مثل الحاجة إلى تطوير البنية التحتية، تعزيز التعليم والتدريب، وتقليل الحواجز التجارية. ومع ذلك، يبقى التعاون الاقتصادي فرصة لتحقيق قارة أكثر تكاملًا وازدهارًا، حيث يسهم المغرب بدور بارز في قيادة هذه الجهود.
