التقرير الإستخباراتي الأمريكي المعروف بـ(INR) ، الذي تم تسريب مقتطفات منه، فقرة تحمل الرقم 07 وتتحدث عن العلاقات بين المغرب وفرنسا والجزائر والمستجدات الأخيرة بسبب الحرب الأوكرانية، تحت عنوان:”فرنسا اختارت الغاز الجزائري على حساب العلاقات التاريخية مع الرباط”.
وقالت الوثيقة الاستخباراتية، إن باريس اختارت أن تكون مركزا رئيسيا للصادرات الجزائرية من الغاز نحو أوروبا على حساب علاقاتها الجيوستراتيجية مع الرباط، حيث أسفرت الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي”إيمانويل ماكرون”عن قراءات وتأملات عديدة، لاسيما حول تعويض الغاز الروسي بالغاز الجزائري، بالنسبة للجمهورية الفرنسية والقارة العجوز عموما.
وحسب ما جاء في التقرير الأمريكي، فالتزام الجزائر تجاه فرنسا، بقي دون تطبيق إلى حدود الـ19 من يناير المنصرم، حين أصدر البرلمان الأوروبي قراره المغرض في حق المغرب، حيث “أبانت باريس عن حسن نواياها مع الجزائر وأنها بدأت بالفعل في محاربة المغرب من موقعها الأوروبي”، مما أثلج كثيرا صدر الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” ورئيس أركان الجيش “السعيد شنقريحة”، وجعلهما يتفقان على تحويل وعدهما لفرنسا من شفوي إلى عملي.
في هذا الإطار، طار وزير الطاقة والمناجم الجزائري “محمد عرقاب”، رفقة الرئيس المدير العام لسوناطراك “توفيق حكار”، وعناصر من المخابرات الخارجية الجزائرية، إلى العاصمة الفرنسية، يوم الاثنين 23 يناير 2023.
والتقى الوفد الجزائري، بكل من وزير الاقتصاد الفرنسي “برونو لومير”، ورئيسة شركة إنجي “كاترين ماكجريجور”، وضباط من المخابرات الفرنسية (DGSE).
كما أشارت التسريبات، إلى أنه تم الاتفاق بين الوفدين، على زيادة شحنات الغاز الجزائري المصدر نحو فرنسا بـ50 في المائة من الكميات المتفق عليها سابقا.
وعلى هامش اجتماع الوفدين، انعقد اجتماع جمع بين مدير المخابرات الجزائرية(DRS)”جبار مهنا”، مع نظيره الفرنسي “برنارد ايمييه”، حيث طالب الطرف الجزائري الفرنسيين، بتعاون أكبر على مستوى المجال السياسي، خصوصا فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية.
وشددت المخابرات الجزائرية في لقائها المذكور مع نظيرتها الفرنسية، على ضرورة التضييق على المصالح المغربية داخل الاتحاد الأوروبي، مقابل تخلي دولة الكابرانات عن الامتيازات التي منحتها لإيطاليا في ميدان الغاز لصالح فرنسا، وكذلك الرفع من قيمة واردات الجزائر من السلاح الجزائري.
وحسب المقتطفات المسربة من التقرير المخابراتي الأمريكي دائما، طلب مدير المخابرات الجزائرية من نظيره الفرنسي، بأن تعمل فرنسا من خلال مكانتها داخل الاتحاد الأوروبي، على تفعيل قرار سبق وصادق عليه الاتحاد في شهر أكتوبر من سنة 2017، ويقضي بمنع استيراد الفوسفاط المغربي ومشتقاته من المخصبات والأسمدة، التي تتجاوز نسبة “الكادميوم” فيه 20 ملغ في الكيلوغرام.
ووعد “مهنا” الفرنسيين، بتخفيض ثمن الغاز الجزائري المصدر إلى فرنسا، بنسبة قد تصل إلى 35 بالمائة، إذا ما نجحت(فرنسا)، في تفعيل قرار منع استيراد الفوسفاط المغربي بدول الاتحاد الأوروبي.
