أبرز تقرير لمنظمة الزراعة والغذاء أن المغرب لا يزال يعتمد بشكل كبير على استيراد حاجياته من الغذاء، خاصة فيما يتعلق بالحبوب بمختلف أنواعها، والسكر، مما يجعل جزءا كبيرا من أمنه الغذائي رهينا بدول أخرى.
المنظمة في تقريرها حول “توقعات الأغذية” الذي نشرته يوم الخميس، سجلت أن تراجع إنتاج المغرب للحبوب في السنوات الأخيرة بسبب ضعف التساقطات، فاقم من حاجته للاستيراد من أجل تغطيته حاجيات سكانه.
ففيما يخص القمح اللين الذي يعتبر المغرب سادس أكبر بلد يستهلكه، أوضح التقرير أن حجم الاستيراد انتقل من 5 ملايين طن ما بين 2019 و2022 إلى 6.5 ملايين طن في موسم 2022/2023، وهي نفس الكمية التي ينتظر أن يستوردها المغرب في موسم 2023/2024.
وتشير الأرقام التي عرضها التقرير، أن حجم استيراد هذه المادة الأساسية في مائدة المغاربة، يفوق بكثير حجم الإنتاج، والذي انتقل من 4.7 مليون طن ما بين 2019 و2021 إلى 2.5 مليون طن في 2022، ثم يتوقع أن يصل إلى 3.7 مليون طن هذه السنة.
ولا يختلف الأمر مع القمح الصلب، حيث يستورد المغرب ضعف ما ينتجه، ففي الوقت الذي يتوقع أن ينتج المغرب 1.3 ملايين طن هذه السنة، تكشف أرقام “الفاو” أن حجم الاستيراد سيبلغ 2.2 مليون طن.
وبخصوص الشعير، فإن حجم الاستيراد يبلغ نصف مليون طن، مقابل 1.2 مليون طن كحجم إنتاج لهذه المادة بالمغرب خلال سنة 2023، وعلى العكس من ذلك، يبلغ حجم استيراد الذرة 1.7 مليون طن، وهي المادة التي يكاد لا ينتجها المغرب.
وترتفع نسب الاستيراد بالنسبة للسكر، فالمغرب الذي ينتج 0.4 مليون طن، يعتمد على الاستيراد بشكل كبير لتغطية حاجياته، حيث يبلغ حجم الاستيراد 1.5 مليون طن، وهو ما يعني أن أزيد من ثلاثة أرباع ما يستهلكه المغاربة يأتي عن طريق الاستيراد.
تأكيد التقرير لحاجة المغرب للاستيراد من أجل تحقيق متطلباته من هذه المواد، يأتي في الوقت الذي تستمر فيه الأصوات بالتعالي وتنبيه الحكومة إلى ضرورة العمل على تحقيق أمنه الغذائي والزيادة من إنتاج الحبوب، في الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة أن سلسلة الحبوب من السلاسل التي تبقى مرتبطة بشكل مباشر بالأمطار، وهي من السلاسل الأقل تشغيلا، لذلك لم يركز عليها مخطط المغرب الأخضر، الذي جاء بهدف الرفع من فرص الشغل، حيث وجه العناية لسلاسل الأشجار المثمرة والخضر وقطاع اللحوم الحمراء التي من أكثر السلاسل تشغيلا وإنتاجا للثروة.
