في دفعة جديدة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية بالمغرب، حصلت المملكة على تمويل مهم بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي، موجّه لدعم دينامية سوق الشغل وتعزيز تنافسية المقاولات، إلى جانب تسريع الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
ويأتي هذا التمويل في إطار برنامج متعدد المراحل، يضم ثلاث عمليات تمويلية متكاملة، تروم مواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى التي يشهدها المغرب، خاصة في ما يتعلق بتشجيع التشغيل وتحقيق تنمية مستدامة تستجيب للتحديات الراهنة.
وحسب المعطيات الصادرة عن البنك الدولي، يندرج هذا الدعم ضمن مقاربة شمولية ترمي إلى تحسين مناخ الأعمال، وخلق فرص شغل أكثر استقرارا، فضلا عن تمكين النسيج المقاولاتي من التكيف مع التحولات البيئية والاقتصادية المتسارعة على الصعيد العالمي.
كما يعكس هذا التمويل الدولي مستوى الثقة المتزايد في الإصلاحات التي تنهجها المملكة، لاسيما تلك التي توازن بين تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
ويراهن المغرب، من خلال هذه الشراكة، على تسريع وتيرة التحول الاقتصادي، وتعزيز إدماج الفئات النشيطة في سوق الشغل، بما يرسخ أسس تنمية شاملة ومستدامة على المديين المتوسط والبعيد.
