كشفت تحريات الأجهزة الأمنية المختصة شبكة تنشط في تهريب العملات إلى
الخارج عن طريق تحويلها إلى العملة الافتراضية “بيتكوين”، ويشرف على الشبكة
شخص سوري وتضم مغاربة ولبنانيين وسوريين.
وأبانت الأبحاث أن أفرادا من الشبكة يتوفرون على حسابات للتعامل بالعملة
الافتراضية ويمتلكون أجهزة معلوماتية متطورة لإنجاز المبادلات مع شركاء
بآسيا وأستراليا.
واستعانت الأجهزة الأمنية بمعطيات مكتب الصرف من أجل تتبع العمليات التي
ينجزها أفراد الشبكة، وتبين أنه لم يسجل أي طلب لتحويل العملات يهم الأفراد
المعنيين بالتحقيق، ما يعني أن الشبكة تلجأ إلى أساليب غير قانونية من أجل
تحويل العملات إلى الخارج.
وأوضحت المصادر ذاتها أن سوق الصرف يخضع لقوانين مشددة، وكل من يرغب في
تحويل الدرهم مقابل العملات الأجنبية، يجب أن يلجأ إلى البنوك أو مكاتب
الصرف بالنسبة إلى الأفراد، من أجل الحصول على العملات.
كما أنه يمنع التعامل بالعملة الافتراضية داخل المغرب، إذ أعلن مكتب الصرف
أن التعامل بها يخالف القانون وأن المتعاملين بها يعرضون أنفسهم للمتابعة.
وأنشأ مكتب الصرف خلية داخلية خاصة بتتبع ورصد أي تعاملات بها، وتعمل
بتنسيق مع عدد من الإدارات الأخرى ذات الصلة، مثل بنك المغرب وإدارة
الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتراقب اللجنة كل ما يرتبط بالتعامل بهذه
العملة. وتلجأ الشبكة، من أجل تفادي المراقبة، إلى تحويل الدرهم إلى العملة
الافتراضية، و تحصيل المبالغ المحولة بالعملات الأجنبية بالخارج.
