أفادت مجلة “جون أفريك” أن خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب ، الذي يبلغ طوله حوالي 6000 كيلومتر مستعد لاجتياز مرحلة قرار الاستثمار النهائي (DFI)، وهي مرحلة ضرورية لبدء العمل.
كما أشارت إليه المجلة نقلا عن رئيس شركة البترول الوطنية النيجيرية ميلي كياري بالنسبة له سيتم الحصول على تمويل التنمية في المشروع العملاق في دجنير 2024.
وأضافت المجلة أن “هذا الإعلان يأتي بعد أيام قليلة من إعلان المكتب الوطني المغربي للمحروقات والمناجم عن إحداث شركة للإشراف على تمويل وبناء وتشغيل المشروع”
وينبغي أن يرحب رأس مال هذا الكيان الجديد بالمستثمرين من جميع الجهات: الصناديق السيادية وبنوك التنمية، والبنوك التجارية، وحتى عمالقة النفط.
و قد تمّ إطلاق خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب عام 2016 خلال زيارة الملك محمد السادس للرئيس النيجيري السابق محمد بخاري، وسيمر عبر إحدى عشرة دولة في غرب إفريقيا قبل تزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز.
وتضيف مجلة جون أفريك أن “نطاقها الاستراتيجي تضاعفت أهميته منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وفرض الحظر الأوروبي على الواردات الروسية من النفط والغاز”.
وبينما صادقت الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في دبي على اتفاق تاريخي بشأن “الانتقال” بعيدا عن الوقود الأحفوري، دافع ميلي كياري عن أهمية هذا المشروع لضمان أمن الطاقة في القارة ويرى مدير شركة النفط الوطنية النيجيرية أن خط أنابيب الغاز سيساعد ثلاثة عشر دولة أفريقية على مواجهة تحدي الطاقة وسيقدم للاتحاد الأوروبي مصدراً جديداً لإمدادات الغاز.
ويبدو أن منافسها، مشروع خط أنابيب الغاز عبر الصحراء (TSGP) الذي يربط بين نيجيريا والجزائر لا يزال في طور التنفيذ ولكن بصرف النظر عن الإعلانات التي تفيد بأنه “لم يتبق سوى 1800 كيلومتر فقط لإكمالها من أصل 4000 كيلومتر مخطط لها”. لا يوجد في الأفق أي قرار استثماري نهائي أو تمويل ضروري للعمل.
