شرع المغرب في تنفيذ برنامج وطني طموح يروم إعادة تشكيل بنيته الطاقية، وذلك عبر إطلاق سلسلة من طلبات العروض لإنجاز محطات حديثة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله وربطه بشبكات إنتاج الكهرباء. ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية إستراتيجية تروم بناء منظومة غازية متكاملة تمتد من شمال البلاد إلى جنوبها، وتعزيز استقلال المملكة في مجال الطاقة.
وتُعد محطة الناظور غرب المتوسط حجر الأساس في هذا المشروع، حيث سيتم ضخ الغاز مباشرة في خط أنابيب الغاز المغاربي–الأوروبي (GME)، ما يمنح المغرب موقعاً جيوطاقياً مميزاً على المتوسط ويعزز دوره في تزويد الأسواق الأوروبية بالغاز. وتبلغ كلفة إنشاء محطة الاستيراد 273 مليون دولار، إضافة إلى 638.7 مليون دولار لتمديد الأنبوب نحو المحمدية، و42.5 مليون دولار لإنجاز شبكة إمداد إضافية بين القنيطرة والمحمدية، لتصل قيمة الاستثمار الإجمالية إلى حوالي 954 مليون دولار.
ويرتكز البرنامج على ربط محطة الناظور بشبكة وطنية من الأنابيب التي ستغذي محطات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذا المناطق الصناعية بغرب المملكة، بما يساهم في تقليص التبعية الطاقية وتوسيع قاعدة إنتاج الكهرباء.
كما يشمل المخطط مستقبلاً ربط هذه المنظومة بمحطات غازية مرتقبة على طول الساحل الأطلسي، إضافة إلى الاندماج مع مشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي الرابط بين نيجيريا والمغرب مروراً بالداخلة، ما يرسخ طموح المملكة في التحول إلى منصة طاقية إقليمية ذات إشعاع متوسطي وإفريقي.
وبخصوص طلبات العروض الدولية، يستهدف الأول اختيار شركات متخصصة لتصميم وتمويل وبناء وتشغيل شبكة الأنابيب التي ستربط ميناء الناظور بخط GME والمناطق الصناعية المجاورة، فيما يركز الطلب الثاني على التعاقد بشأن وحدة تخزين عائمة للغاز (FSRU) ستتولى الشركة الفائزة توفيرها وتجهيزها قبل تسليمها للميناء.
وتماشياً مع خارطة طريق الغاز 2025 – 2030، جرى تجهيز ميناء الناظور لاستقبال ناقلات من فئة Q-Flex بسعة تتجاوز 215 ألف متر مكعب، مع قدرة إعادة تغويز تبلغ 5.1 مليارات متر مكعب سنوياً، قابلة للرفع إلى 7.5 مليارات متر مكعب عند الحاجة، وهو ما يمهد لمرحلة جديدة في تأمين إمدادات الصناعة ومحطات الكهرباء داخل المغرب.
