قال خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إن هذه الحكومة رجعت إلى الاشتغال بمنطق إصلاح التعليم عوض الاشتغال بمنطق إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأضاف الصمدي في تدوينة نشرها بحسابه على فيسبوك، 25 ماي 2023، يتضح ذلك جليا من مختلف اللجن الوطنية والجهوية التي تنص المذكرة الوزارية على إحداثها لمواكبة تنزيل ورش تعميم تدريس اللغة الإنجليزية على مستوى الثانوي الإعدادي، والتي تخلو من التنسيق من الجامعات التي يعتبر دورها حاسما في نجاح هذا الورش.
وشدد المسؤول الحكومي السابق، أن توفير الموارد البشرية المؤهلة خاصة في الإجازة في التربية تخصص اللغة الانجليزية، يُعتبر حجر الزاوية في نجاح هذا المشروع الطموح.
وأردف، إذا ما علمنا أن مسلك الإجازة في التربية تخصص اللغة الانجليزية لم يعمم بعد على جميع مؤسسات التكوين، نظرا للخصاص الكبير في الأساتذة الباحثين المكونين المتخصصين في بيداغوجيا وديداكتيك اللغة الانجليزية وليس فيها كلغة فقط، وقل نفس الامر بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، التي يتلقى فيها الأساتذة أطر الأكاديميات تكوينهم التطبيقي وتداربيهم العملية، فإن عدم أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار من خلال التنسيق مع قطاع التعليم العالي سيهدد هذا المشروع بالفشل.
ونبه الصمدي إلى أن فتح ورش من هذا القبيل، لا يتأسس فقط على إصدار مذكرة وإحداث لجن للمواكبة وطنيا وجهويا، ولكنه ورش مندمج يتداخل فيه التشريعي بالتكويني، بالبيداغوجي، والتواصلي، كما أنه جزء لا يتجزأ من منظور شامل لإصلاح البرامج والمناهج، الذي أوكله القانون الإطار إلى لجنة مختصة لم تر النور لحد الساعة، رغم مرور أكثر من سنتين على صدور المرسوم المحدث لها في الجريدة الرسمية، وليس إجراء معزولا عن سياقه، قد يفسره البعض بأسباب سياسية ذات صلة بعلاقة المغرب مع شركائه مدا وجزرا.
وقال الصمدي، إن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أخبر في بلاغ رسمي أنه توصل من رئيس الحكومة بطلب إبداء الرأي في مرسوم الهندسة اللغوية في المنظومة التربوية، ولحد الآن، يردف المتحدث ذاته، الرأي في هذا الطلب الجديد لم يصدر بعد، وبالتالي فإن المرسوم لم يوضع لحد الساعة في مساره التشريعي، ولم يصادق عليه في مجلس الحكومة بعد، حتى يدخل حيز التنفيذ.
واعتبر أن هذا ما يفسر استناد المذكرة إلى القانون الإطار مباشرة دون الإشارة إلى نصوصه التطبيقية، واصفا هذا الأمر بأنه “عيب تشريعي لا يخفى، مما يجعل هذا الورش غير مؤطر تشريعيا، طبقا لتراتبية القوانين الجاري بها العمل”.
وبناء على ذلك، يسترسل الصمدي، هذا القرار لم يوضع ضمن سياقه العام الشمولي ومقتضياته ذات الصلة بتنزيل الهندسة اللغوية برمتها، علما بأن هذه الهندسة اللغوية كل لا يتجزأ، تتداخل فيها اللغات الوطنية باللغات الأجنبية وتدريس اللغات بلغات التدريس.
ونبه الصمدي إلى أن فتح هذا الورش بالتعليم الاعدادي لم يتأسس على تقييم مدى نجاعة تدريس اللغة الانجليزية في التعليم الثانوي التأهيلي، تقييم من شأنه أن يحدد جوانب القوة والضعف في هذه المرحلة ويضمن شروط النجاح في المرحلة الموالية.
وذكر المسؤول الحكومي السابق، أن من شأن عدم الإفصاح عن نتائج هذا التقييم في التعليم الثانوي أن يرخي بظلاله على تنزيل التجربة الى التعليم الاعدادي، خاصة إذا ما علمنا أن عدد المتمدرسين في هذا السلك يفوق المليون ونصف مليون، وهو ما يجعلنا نتخوف من مرافقة نفس الاكراهات الى التعليم الاعدادي والتي يمكن أن تكون أكثر حدة.
وبعد أن عبر الصمدي عن أمله أن يتحقق لهذا الورش الوطني الهام كل أسباب النجاح، باعتباره خيارا استراتيجيا لبلادنا على المدى المتوسط، خلص إلى أن شرط ذلك هو مقاربته بمنظور متكامل ومندمج لا سرعة فيه ولا تسرع.
