كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن اتصالات سرية أجرتها إسرائيل مع عدد من الدول، بهدف استكشاف إمكانية إعادة توطين سكان قطاع غزة خارج الأراضي الفلسطينية، في ما أُطلق عليه داخل الدوائر الدبلوماسية اسم “الحل الخارجي” للأزمة.
وبحسب التسريبات، فقد شملت قائمة الدول المستهدفة كلاً من ليبيا، جنوب السودان، صومالي لاند، سوريا، ومصر. المفاوضات مع ليبيا وجنوب السودان لا تزال مستمرة خلف الأبواب المغلقة، بينما اصطدمت المحاولات مع سوريا وصومالي لاند بجدار الرفض، دون تحقيق أي تقدم ملموس. أما القاهرة، فقد رفضت المقترح بشكل قاطع، معتبرة أن فكرة توطين الفلسطينيين في سيناء تمثل خطراً استراتيجياً على أمنها القومي، رغم الضغوط الأمريكية التي سعت لدفعها نحو القبول.
في السياق ذاته، أكدت رويترز أن النقاشات مع جنوب السودان ما تزال أولية للغاية، ولم تُسفر عن التزامات رسمية من جانب جوبا، في حين حاولت إسرائيل التقليل من الطابع السياسي للملف عبر توصيفه على أنه “قضية إنسانية عامة”.
لكن على الضفة الأخرى، أثارت هذه التحركات ردود فعل واسعة؛ إذ اعتبرت أسوشييتد برس، نقلاً عن منظمات حقوقية ودبلوماسيين، أن أي خطة من هذا النوع تندرج تحت خانة “التهجير القسري”، ما يهدد بإعادة فتح جراح القضية الفلسطينية على المستوى الدولي. وبينما تدعم واشنطن ممارسة الضغط على مصر، تتجنب الدخول المباشر مع باقي الدول خشية التداعيات السياسية التي قد تنفجر في وجهها.
بهذا، تظل “خطة الظل” قائمة على طاولة النقاش: مشروع غامض، محاط بالسرية، يثير أسئلة أكثر مما يقدم إجابات، ويضع العالم أمام معضلة قديمة بوجه جديد: هل تُحل أزمة غزة عبر اقتلاع شعبها، أم عبر معالجة جذور الصراع التاريخي؟
