تتسارع التطورات الدبلوماسية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، في ظل الزخم الذي أحدثه القرار الأممي رقم 2797، لتظهر مؤشرات واضحة على تحول نوعي في مواقف عدد من الدول المؤثرة، وعلى رأسها كندا.
ففي الوقت الذي رسّخ فيه مجلس الأمن مبدأ الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كقاعدة للحل الواقعي للنزاع، تتجه الأنظار نحو أوتاوا، حيث تشير مصادر دبلوماسية إلى أن الحكومة الكندية تستعد للإعلان عن موقف عملي يتجاوز التصريحات الداعمة، قد يتمثل في الاعتراف الرسمي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
ووفق المصادر نفسها، يجري الإعداد لهذا الإعلان بعناية، مع تنسيق وثيق مع واشنطن لتحديد التوقيت الأمثل، الذي يُرجح أن يكون قبل أعياد الميلاد أو مع مطلع السنة الجديدة.
ويعكس التحول الكندي المنتظر بعداً استراتيجياً عميقاً، إذ سيساهم في تعزيز حضور المغرب داخل منظومة الأمم المتحدة، ويؤكد التزام المجتمع الدولي بخيار الحكم الذاتي كحل واقعي ومستدام لإنهاء النزاع المفتعل.
وإذا ما تم الإعلان الرسمي، فستُعد هذه الخطوة واحدة من أبرز الإشارات الدبلوماسية الداعمة للموقف المغربي، إذ إن ثقل كندا الجيوسياسي وتأثيرها داخل المنظومة الغربية سيمنح المغرب زخماً إضافياً، ويكرّس واقعاً جديداً على الساحة الدولية، عنوانه الاعتراف بسيادته وترسيخ الاستقرار في المنطقة المغاربية.
