احتج دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأربعاء، على عدم رفع إجراءات المراقبة القضائية عن موكله، معتبرة أنه “يخضع لحجز قسري خارج نصوص القانون”.
وقالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق في بيان، إن “النيابة العامة تناقض نفسها بنفسها، وتقوم بخرق القواعد التي وضعتها بنفسها”، معتبرة أنها “لم تطبق القانون القانون القاضي بانتهاء المراقبة القضائية بصدور أمر الإحالة، ولم تلتزم بما قالته سابقا من أن المراقبة تنتهي يوم السابع من سبتمبر”.
وأضاف بيان الدفاع، أنه “بناء على هذه الوضعية التي تؤكد سياسية الملف وتسييره بعيدا عن نصوص القانون، فإن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، تؤكد للرأي العام أن الرئيس السابق مازال يخضع لحالة حجز قسري خارج كل نصوص القانون، وأن كل الذرائع التي تم اختراعها لإطالة مدة هذا الحجز المخالف للقانون قد انقضت” حسب تعبيره.
واعتبر هيئة الدفاع أن موكلها يتعرض لـ”حجز قسري خارج القانون، يعد انتهاكا خطيرا للدستور، وللقوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية”.
وشددت على أن “الرئيس السابق يتمسك بكامل حقوقه وحرياته، كما يتمسك بحقه في مقاضاة كل الضالعين في جريمة حجزه قسريا خارج القانون”.
وأعلنت النيابة العامة في موريتانيا، شهر يونيو الماضي أن “أحد متهمي ملف الفساد (في إشارة للرئيس السابق) يخضع للمراقبة القضائية بموجب الأمر القضائي رقم 010/2022، الصادر بتاريخ 07 يناير 2022، عن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد، وقد حدد الأمر القضائي مدة تدابير المراقبة القضائية بشهرين تتجدد تلقائيا ثلاث مرات.
وسبق للنيابة أن أعلنت شهر مارس الماضي انتهاء آجال المراقبة القضائية الصادرة عن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد بحق المتهمين المشمولين في ملف “العشرية”، باستثناء ولد عبد العزيز؛ الذي أكدت أن الرقابة القضائية تنتهي بحقه يوم 7 سبتمبر الجاري.
و اعتبرت النيابة حينها أن الحبس الاحتياطي الذي خضع له أحد المتهمين، في إشارة للرئيس السابق محمد ولد العزيز، حصل بسبب سلوكه الشخصي، وذلك بقيامه بخرق تدابير المراقبة القضائية من خلال امتناعه عن الحضور والتوقيع لدى الجهة المختصة، ولا تحتسب المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي من مدة المراقبة القضائية، حسب البيان.
و أكدت النيابة أن عمليات التحقيق في ملف “العشرية” سارت بوتيرة مكثفة وسريعة، بحيث اكتملت فيها إجراءات التحقيق الاعتيادية الروتينية بما في ذلك توجيه إنابات قضائية دولية.
و أوضح البيان أن عمليات تتبع الأموال المتحصل عليها من الوقائع محل التهم الموجهة في الملف مستمرة، ويفرض تقصيها متابعةَ التحقيق لإتاحة الوقت الضروري لكشف وحجز المزيد من هذه الأموال التي ما تزال تكتشف إلى الآن، وفق النيابة العامة.
صحراء ميديا
