بقلم : أحمد ولد الطلبة
يوما بعد يوم يتأكد للمتابع للشأن العام بالجهات الجنوبية الثلاث أن هناك أشياء تدار في الخفاء ويجب التصدي لها من قبيل الفساد المالي والإداري ببعض المجالس المنتخبة ، فتصريحات ” حمدي ولد الرشيد ” الأخيرة يجب تحليلها وتفكيكها جملة جملة حتى يتضح القصد من وراء حديثة عن مكافحة الفساد ، فمهما كان الشخص صاحب نفوذ أو مكانة سياسية عالية ، يجب أن يضع نصب عينيه الكيفية التي ألقي بها القبض على البرلماني مبديع والتهم التي وجهت له ، ما يؤكد عبارة “حمدي ولد الرشيد ، عندما قال ” أنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد كائنا من كان وسيزج به في السجن وأولهم أنا ”
ويأتي هذا التصريح الذي يعتبر نوعي وفريد للتأكيد على ضرورة التصدي للفساد بشتى أنواعه بهدف المحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته ، وتصريح حمدي في هذا الوقت تحديداً ، يثبت أن هناك أشياء تحوم حولها الشكوك وأن لا أحدا في مأمن من الملاحقة القانونية ، ولن ينجو كائن من كان تورط في قضايا فساد ، ومن لا يقدر على التسيير وتحمل المسؤولية فعليه أن يغادر قبل أن تنفذ في حقه مسطرة الحساب والمتابعة ، وبطبيعة الحال بعد إجراء الإفتحاص والمعاينة .
وإن مكافحة الفساد ، التي لمح لها حمدي ولد الرشيد تبدأ من أعلى المستويات والتي أكدها بعبارة ” من ثبت في حقه الفساد سيزج به في السجن وأولهم أنا ” ثم تتجه الى الأسفل ، وفي هذا المقطع من اللقاء يتضح كيف أن المؤسسات المكلفة بالتتبع والمراقبة والإفتحاص كالمجلس الأعلى للحسابات ستتعقب كل من تسول له نفسه التطاول على المال العام أو إساءة استعمال أو استغلال السلطة في الأقاليم الجنوبية .
وستهدف محاربة الفساد قطع دابر كل من يستغل مصالحه الشخصية للإستغلال والتكسب غير الشرعي، مهما كان منصبه أو مكانته ، هذا الذي يسجل للمجلس الأعلى للحسابات عمله الحازم والمتفاني في التصدي لكل من ثبت في حقه الفساد ، ما يؤكد بالواضح كلمة “حمدي ولد الرشيد “بأنه ” لا أحد فوق القانون و الصحراء ليست فوق الحساب ” .
