في خطوة تحمل في طياتها ملامح تحول جذري في القطاع المالي المغربي، يتهيأ السوق البنكي المحلي لاستقبال منافس رقمي عالمي بحجم البنك البريطاني ريفولت. دخول هذا الفاعل الجديد قد يعيد رسم خريطة الخدمات المصرفية في المملكة، خصوصاً مع اعتماده نموذجاً مالياً رقمياً يتيح تحويلات شبه مجانية وسريعة، في وقت لا تزال فيه العمولات المرتفعة مصدر دخل أساسي للبنوك المغربية.
تشير الأرقام إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 114 مليار درهم سنة 2023، ما يجعلها رافداً حيوياً للاقتصاد الوطني وأحد أعمدة أرباح المؤسسات البنكية. غير أن ريفولت، الذي تأسس سنة 2015 ويخدم اليوم أكثر من 60 مليون مستخدم حول العالم، يَعِدُ المهاجرين بحسابات تُفتح في دقائق عبر تطبيق هاتفي، وبطاقات متعددة العملات، وخدمات استثمارية في الأسهم والعملات المشفرة، مع دعم متواصل على مدار الساعة.
هذا النموذج المبتكر يضع البنوك المغربية أمام تحديات غير مسبوقة؛ فإما أن تواكب ثورة الرقمنة بخدمات أسرع وأرخص وأكثر شفافية، أو تخاطر بفقدان شريحة واسعة من العملاء، خصوصاً الجيل الجديد الباحث عن الحلول الرقمية المتطورة. كما يطرح الأمر أسئلة تنظيمية أمام بنك المغرب، الذي سيجد نفسه مطالباً بإعادة النظر في الأطر القانونية لحماية المعاملات وضمان أمن البيانات المالية وسط بيئة مصرفية متغيرة.
ويرى خبراء أن دخول ريفولت لا يشكل تهديداً خالصاً، بل قد يمثل فرصة لإعادة ابتكار القطاع البنكي المغربي وتعزيز كفاءته الرقمية، ولو على حساب تراجع هوامش الأرباح التقليدية.
