اقترح زعيم الحزب الشعبي الإسباني، ألبيرتو نونييز فييخو، تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة المؤقت، بيدرو سانشيز، في العام الماضي، والقاضي باعتراف مدريد بسيادة المغرب على الصحراء عن طريق دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية لحل نزاع الصحراء.
وقدم فييخو مقترحه، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة جديدة في البرلمان الإسباني لمناقشة تشكيل الحكومة الإسبانية الجديدة، التي لازالت المشاورات بشأنها قائمة منذ 23 يوليوز الماضي، تاريخ الانتخابات العامة التي أفرزت عن تصدر الحزب الشعبي للانتخابات، لكن دون أغلبية كافية لتشكيل الحكومة.
وأضاف فييخو خلال كلمته، أنه في حالة انتخابه رئيسا للحكومة الإسبانية، فإنه سيعمل على تشكيل لجنة برلمانية من أجل التحقيق في الأسباب والدوافع التي أدت برئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، لتغيير موقف إسبانيا من الحياد، والانحياز إلى المغرب في قضية الصحراء.
وقال زعيم الحزب الشعبي، أن حزب “سومار” الذي تتزعمه يولندا دياز، سيدعم هذا المقترح بالرغم من أنه حزب يتحالف مع الحزب العمال الاشتراكي الذي يقوده سانشيز، بسبب، وفق ما صرح به فييخو، فإن هذا الحزب (أي سومار)، عارض ويتعارض مع الخطوة التي أقدم عليها سانشيز في مارس 2022.
ويتعلق الأمر بإعلان بيدرو سانشيز في مارس من العام الماضي، عن دعم مدريد لمقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية، باعتباره حلا واقعيا وذا مصداقية، وقد جاء هذا الإعلان في رسالة موجهة من سانشيز إلى العاهل المغربي، محمد السادس، وهو ما تم اعتباره اعتراف رسمي من إسبانيا بسيادة المغرب على الصحراء.
وأعربت العديد من الأحزاب السياسية الإسبانية، ومن أبرزها الحزب الشعبي، عن رفضها لذلك القرار، بدعوى أنه لم يتم تمريره على البرلمان والمصادقة عليه، واعتبروه قرارا فرديا من طرف رئيس الحكومة الإسبانية، وسبق أن طالبوا مرارا بالعودة إلى موقف إسبانيا السابق الذي يقف موقف الحياد في قضية مشكلة الصحراء.
وبهذه الخرجة الجديدة لفييخو، يكون قد كشف عن سياسته الخارجية المرتقبة، في حالة توليه لرئاسة الحكومة الإسبانية، إذ من المتوقع أن يعمل على إعلان عودة إسبانيا لموقفها المحايد في قضية الصحراء، أو إيقاف أي دعم للمغرب دون الإشارة عن أي تراجع، بمبرر أن إسبانيا لم تلتزم بأي شيء رسمي مع المغرب، والاعتراف كان اعترافا شخصيا من رئيس الحكومة فقط.
وكان فييخو قد تحدث في وقت سابق في الكثير من التصريحات الإعلامية، بأن قرار مدريد للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، غير موجود، ولا توجد وثيقة رسمية تؤكد ذلك، مشيرا إلى أنه لا يعرف على ماذا تم الاتفاق عليه بين سانشيز والمغرب حسب تعبيره.
