أعلنت الحكومة الدنماركية، عبر وزير خارجيتها لارس لوك راسموسن، دعمها الرسمي للاتفاق التجاري المرتقب بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة. ويعكس هذا الموقف المتقدم عمق العلاقات الثنائية بين الرباط وشركائها الأوروبيين، ويؤكد فعالية المقاربة المغربية في تدبير ملف الصحراء.
وأوضحت صحيفة Danwatch الدنماركية أن الوزير راسموسن أبلغ لجنة الشؤون الأوروبية بالبرلمان بأن مسودة الاتفاق تمنح المنتجات القادمة من الصحراء نفس الامتيازات الجمركية الممنوحة لبقية السلع المغربية، تحت إشراف السلطات الجمركية المغربية، في خطوة تعد اعترافًا ضمنيًا بسيادة المغرب على كامل أراضيه.
وأضاف راسموسن أن المفوضية الأوروبية تعتبر هذه الصيغة احترامًا لأحكام المحكمة الأوروبية السابقة، ما يهدف إلى سد أي ثغرات قانونية يمكن استغلالها سياسيًا من قبل من يعارضون الوحدة الترابية للمملكة. ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة مع تولي الدنمارك حاليًا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، مما يمنح دعمها وزنًا سياسيًا كبيرًا داخل المؤسسات الأوروبية ويعكس إرادة جماعية لتعزيز الشراكة مع المغرب، بما يشمل أقاليمه الجنوبية.
ويعتبر الاتفاق التجاري المرتقب أكثر من مجرد صفقة اقتصادية، إذ يتحول إلى رهان استراتيجي واسع النطاق، يعزز موقع المغرب كشريك موثوق لأوروبا، ويرسل رسالة سياسية واضحة حول التزام الاتحاد بالتعاون مع المملكة كفاعل رئيسي في استقرار المنطقة. كما يمثل الاتفاق اعترافًا عمليًا برؤية المغرب الواقعية لحل نزاع الصحراء، ويكرس عمق الشراكة الأوروبية-المغربية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.
