على درب الدفء والتقارب أكثر تسير العلاقات المغربية الإسبانية وتجر وراءها مصالح اقتصادية متبادلة، إذ تبحث الشركات الإسبانية استغلال حالة التوتر والأزمة بين المغرب واسبانيا، لعلها تجد موطئ قدم وبالتالي الظفر بصفقات استثمارية.
ونشرت وكالة الأنباء الإسبانية (إيفي)، مقال أشارت خلال إلى أن المغرب وإسبانيا عبرا خلال القمة رفعية المستوى التي جمعتها بدية الشهر الجاري، معربين عن إرادتهما في تعزيز شراكتهما بتوقيع نحو عشرين برتوكول تفاهم في مختلف المجالات وبروتوكول مالي بقيمة 800 مليون يورو لتسهيل الاستثمارات الإسبانية في المغرب. فمدريد التي أصبحت منذ 10 سنوات الشريك التجاري الأول للمغرب، تتطلع إلى تعزيز استثماراتها في “مشاريع طموحة” أطلقتها المملكة خلال السنوات الأخيرة.
وتقول الوكالة إن إسبانيا ظلت الشريك التجاري الرئيسي للمغرب منذ أكثر من عقد، مع تدفق حوالي 20 مليار يورو في عام 2022، لكنها تطمح أيضا إلى التموقع بين المستثمرين الأجانب الرئيسيين من خلال الاستثمار في المشاريع الطموحة التي تم إطلاقها مؤخرا في المملكة، وتضع شركاتها الكبرى، قطاعي السكك الحديدية وتحلية مياه البحر على رأس الأولويات الاستثمارية.
وتتملك شركات السكك الحديدية الإسبانية Talgo et Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF)، رغبة كبيرة في الاستثمار في المشروع، الذي يعتزم المكتب الوطني المغربي للسكك الحديدية تنفيذه من خلال شراء ما بين ثمانين ومائة قطار جديد (يمكن أن تصل سرعته إلى 200 كم / ساعة) بتكلفة تصل إلى 9.2 مليار درهم.
وتبحث الشركة الإسبانية المتخصصة في البنيات التحتية “أكسيونا” الاستثمار كذلك في مشروع بناء وإدارة وصيانة محطة تحلية مياه البحر الضخمة في الدار البيضاء، التي تعد أكبر وحدة تحلية في إفريقيا بسعة 548 ألف متر مكعب في اليوم، ستتطلب استثمارا بقيمة 800 مليون أورو، وينتظر أن تلبي حاجيات جهة تضم حوالي 7 ملايين نسمة، من مياه الشرب، وتضمن سقي أزيد من 5000 هكتار.
وتطمح الشركات الإسبانية وفق ما نشرت “إيفي” إلى الاستفادة من “القانون الجديد الطموح” بشأن خطة الاستثمار المغربية ، والذي دخل حيز التنفيذ في دجنبر الماضي، موضحة أن هذا القانون “يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل شروط الاستثمار الوطني والأجنبي، وزيادة مساهمة الاستثمار الخاص وتقليص الفوارق المجالية”.
