كشفت صحيفة “أفريكا إنتلجنس” أن الرئيس الكيني ويليام روتو يستعد للقيام بأول زيارة رسمية إلى المغرب بعد شهر رمضان المقبل، مشيرة إلى أن هذه الزيارة كانت من بين القضايا التي ناقشها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الكيني موساليا كودافادي خلال الدورة الـ46 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في إثيوبيا.
ومن المنتظر أن تشكل هذه الزيارة منعطفًا هامًا في العلاقات المغربية-الكينية، حيث يتوقع مراقبون أن تساهم في تقارب نيروبي أكثر مع الرباط، وربما إعلان دعمها الرسمي لسيادة المغرب على الصحراء، مما قد ينهي عقودًا من الدعم الكيني لجبهة البوليساريو.
وقد شهد الموقف الكيني من النزاع الإقليمي حول الصحراء تحولًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، إذ لم تعد نيروبي تدعم البوليساريو علنًا كما في السابق، على الرغم من استمرارها في احتضان تمثيلية للجبهة داخل أراضيها.
ويُشكل افتتاح السفارة الكينية في الرباط خطوةً دبلوماسية بارزة تُعزز التقارب بين البلدين، وجاء ذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من زيارة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى نيروبي، حيث مثل الملك محمد السادس في القمة الإفريقية حول الأسمدة وصحة التربة بين 7 و9 ماي الماضي.
وتسعى كينيا لتحقيق اكتفاء ذاتي في الأسمدة، وهو مجال يبرز فيه المغرب كمزوّد رئيسي عالمي، ما يُفسر اهتمام نيروبي بتوطيد العلاقات الاقتصادية مع المملكة. وسبق للرئيس الكيني ويليام روتو أن أكد خلال حملته الانتخابية رغبته في إنشاء مصنع للأسمدة في بلاده باستثمار مغربي، بهدف مواجهة ارتفاع أسعار الأسمدة المستوردة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الفلاحي.
وشهدت الفترة الأخيرة تحركات دبلوماسية كينية نشطة نحو المغرب، حيث تم تعيين الدبلوماسية جيسيكا موثوني غاكينيا سفيرة لبلادها في الرباط، وقد عبرت أمام لجنة برلمانية كينية عن عزمها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بتسريع إنشاء مصنع الأسمدة المغربي في كينيا، لما له من أهمية في دعم القطاع الزراعي الكيني.
ومن المتوقع أن تُشكل زيارة ويليام روتو المقبلة إلى المغرب خطوة أساسية في مسار التقارب بين الرباط ونيروبي، حيث يُرتقب أن تتناول المباحثات بين الطرفين تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، واستمرار التنسيق في القضايا الإفريقية، وموقف كينيا من قضية الصحراء المغربية.
ويترقب المراقبون أن تحمل هذه الزيارة إعلانات رسمية مهمة حول مستقبل العلاقات المغربية-الكينية، وهو ما قد يكون بداية لمرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، بما يخدم المصالح الاستراتيجية للطرفين في القارة الإفريقية.
