شاشا بدر
في ظل التحديات المستمرة التي تواجه النظام الصحي في المغرب، بات من الضروري إرساء آليات رقابة فعالة لضمان جودة الخدمات الصحية، لا سيما في المصحات الخاصة. فالتوسع الكبير في هذا القطاع وتعدد الجهات التي تديره يتطلب وجود لجنة دائمة تكون مهمتها مراقبة ومتابعة جميع عمليات الاستشفاء وملفات المرضى، خصوصًا في الحالات المزمنة التي تتطلب رعاية مستمرة.إن تفعيل لجنة دائمة لمراقبة المصحات الخاصة يضمن تحقيق عدة أهداف حيوية. أولها، تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى من خلال ضمان تطبيق معايير الجودة والسلامة. إذ يجب أن يتم متابعة كل ملف طبي بدقة، بدءًا من التشخيص وحتى متابعة العلاج، لضمان عدم حدوث أي تجاوزات قد تؤثر على صحة المرضى أو تضر بحقوقهم. من خلال هذه اللجنة، سيتمكن القطاع الصحي من تقييم أداء المصحات الخاصة بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال وجود تقصير أو مخالفة.كما أن هذه اللجنة يجب أن تقوم بمتابعة ملفات المرضى، وخاصةً الحالات المزمنة التي تحتاج إلى متابعة طويلة الأمد. مع تنامي الأمراض المزمنة في المجتمع، أصبح من الضروري أن تتوفر آلية دقيقة لرصد التقدم في حالة المرضى وضمان حصولهم على الرعاية المطلوبة في الوقت المناسب. هذا النوع من المتابعة يساهم في تحسين جودة الحياة للمرضى، ويحد من تكاليف العلاج التي قد تنشأ بسبب إهمال الحالات أو تأخير العلاج.إلى جانب ذلك، من الضروري أن يتم تفعيل “شرطة مالية” تضم مراقبين مختصين لمتابعة المالية في جميع القطاعات العامة في المغرب، بما فيها الجماعات المحلية، والجهات، والعمالات، والقطاعات العمومية. هذه الهيئة المالية ستكون مسؤولة عن التأكد من أن الموارد المالية تُستخدم بالشكل الأمثل، وأن الأموال العامة موجهة لصالح تحسين الخدمات الصحية والعمومية. تتبع الإنفاق الحكومي والتأكد من شفافية العمليات المالية أمر بالغ الأهمية للحد من الفساد وضمان استخدام الأموال في المشاريع والخدمات التي تساهم في تطوير النظام الصحي وتعزيز فعاليته.إن تفعيل مثل هذه الآليات الرقابية من شأنه أن يسهم في بناء نظام صحي أكثر استدامة، يحقق العدالة الصحية لجميع المواطنين، ويضمن لهم حقوقهم في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة. كما أنه سيسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والقطاع الصحي، ويقلل من المخاوف المتعلقة بالممارسات الغير قانونية أو غير الأخلاقية التي قد تحدث في بعض الحالات.يعد تكثيف الرقابة على المصحات الخاصة وتفعيل شرطة مالية شاملة لجميع القطاعات العامة خطوة أساسية نحو تحسين جودة الرعاية الصحية في المغرب، وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.
