في تقرير جديد يعكس استمرار تعقيدات ملف الصحراء، أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتمديد ولاية بعثة المينورسو لعام إضافي، إلى غاية 31 أكتوبر 2026، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون بين المغرب والجزائر، وتكثيف الدعم الدولي الموجه للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف. كما دعا إلى رفع القيود التي تعيق أداء البعثة الأممية وتمكينها من تنفيذ مهامها كاملة.
غوتيريش أشار في تقريره إلى أن التوترات بين المغرب وجبهة البوليساريو ما تزال في مستوياتها المنخفضة، لكنها مستمرة، مسجلاً في المقابل دعم الولايات المتحدة الصريح للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، بينما تواصل البوليساريو تمسكها بموقفها الرافض لأي مقترحات خارج ما تعتبره “الشرعية الدولية”.
وفي المقابل، أبرز التقرير الدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، سواء من حيث تعزيز البنيات التحتية أو تحسين الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، لافتاً إلى ارتفاع عدد سكان المنطقة من 450 ألفاً إلى 600 ألف نسمة وفق الإحصاءات الوطنية الأخيرة، ما يعكس جاذبية متزايدة لهذه الأقاليم.
كما سجل التقرير استمرار الحوادث العسكرية المحدودة شرق الجدار الرملي، حيث رصدت البعثة الأممية إطلاق نار من جانب عناصر البوليساريو باتجاه وحدات الجيش المغربي، مقابل غارات بطائرات مسيرة يُعتقد أنها تابعة للقوات المسلحة الملكية، دون تسجيل خسائر كبيرة. كما أشار إلى سقوط أربعة صواريخ قرب موقع المينورسو بمدينة السمارة دون وقوع إصابات، وهو ما دفع ممثل الأمين العام وقائد البعثة إلى توجيه رسائل تحذيرية للبوليساريو بشأن تكرار هذه الأعمال العدائية.
وتوقف التقرير عند الصعوبات التشغيلية التي تواجهها بعثة المينورسو، من نقص التمويل وضعف التنسيق إلى القيود المفروضة على الحركة والوصول إلى بعض المناطق، مما يعرقل تنفيذ مهامها على الأرض. وفي الشق الإنساني، حذر غوتيريش من التدهور المقلق في الوضع الغذائي والصحي للاجئين بمخيمات تندوف، حيث ارتفعت نسب سوء التغذية وفقر الدم بين النساء والأطفال، داعياً المجتمع الدولي إلى تعبئة موارد إضافية لحماية هذه الفئات وضمان تحسين ظروفها المعيشية.
