بقلم : محمد عصام
لا حديث في جهة كلميم واد نون هذه الأيام، إلا على الفضائح التي تتورط فيه رئيسة الجهة والوزيرة السابقة مباركة بوعيدة، وكلها فضائح تتعلق بسوء التسيير وإنفاق المال العام بسخاء في ما لا نفع فيه للجهة وساكنتها، مما يثير شبهات كبرى حول الغايات الحقيقة من وراء فتح صنابير الجهة لتبذير مقدراتها بكل هذا السفه، وهي الجهة التي تعيش خصاصا لا تخطئه العين وفي كل المجالات.
فبعد فضيحة تخصيص 400 مليون لدعم رياضة ركوب الموج، وتخصيص ميزانية ضخمة لكراء السيارات بقيمة تفوق نصف مليار سنتيم، بعد أن كانت الرئيسة قد اشترت في الأنفاس الأخيرة من الولاية السابقة أسطولا للسيارات بقيمة 630 مليون سنتيم، استفاق سكان الجهة على فضيحة فجرتها المعارضة تتعلق بدفع فاتورة بقيمة 950.000,00 درهم لشراء280 ملحفة و340 فوقية و 20 دراعة، عبارة عن هديا تقدم لضيوف الجهة.
وقبل أيام فقط تفجرت فضيحة أخرى تتعلق ببرمجة الجهة لمبلغ خيالي يقدر بــ 10مليــــــــــــار و200 مليون سنتيم لصباغة واجهات مباني الشوارع الرئيسية في مدن الجهة الأربع.
إن تدبير الأحرار لمجلس جهة كلميم واد نون على غرار بقية المجالس التي أفرزتها طبخة 8 شتنبر، يطرح أكثر من سؤال، أولا عن مصير وقيمة دورية وزير الداخلية للولاة والعمال في أكتوبر 2022، التي دعا فيها إلى “تزيار السمطة” بخصوص تدبير الجماعات الترابية، فما الجدوى من تلك الدورية وأغلب جماعات المغرب التي يهيمن عليها الثلاثي الحكومي، تعرف إقبالا منقطع النظير على هدر المال العام في نفقات “مجانية” ويشوبها الاختلال من كل الجوانب، وثانيا، هل ما وعد به هؤلاء المغاربة من “تستاهل حسن “و”الكفاءات” قد استنفذ رصيده بمجرد الانتهاء من الحملات الانتخابية، لينكشف الوجه الحقيقي والبشع لهاته النخب، حيث لا صوت يعلو على صوت “اللهطة” والنهم في افتراس المال العام، وصفقات السيارات الفارهة في الرباط والدار البيضاء، ومحاباة ذوي القربى “السياسة” في منح الصفقات والدراسات، كلها تزكم الأنوف.
