أصدر المغرب، أمس الأربعاء فاتح مارس، سندات اقتراض في السوق الدولية بقيمة 2,5 مليار دولار، وهي أول عملية بعد أكثر من عامين، حيث كان عمد إلى إصدار قياسي بقيمة 3 ملايير دولار في ديسمبر 2020.
واستطاع المغرب، أمس الأربعاء ،الحصول على 1,25 مليار دولار من السوق الدولية مع فترة استحقاق مدتها 5 أعوام، و1,25 مليار دولار مع فترة استحقاق مدتها عشرة أعوام.
وجاء هذا الإصدار بعد حملة ترويجية ببوسطن ولندن ونيويورك لدى المستثمرين الدوليين قادتها وزيرة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بمعية مسؤولي مديرية الخزينة والمالية الخارجية.
وأبدى المستثمرون الدوليون إقبالا كبيرا على الطرح المغرب، حيث وصلت الطلبات إلى 11 مليار دولار.
وكان المغرب يتطلع إلى الحصول على مليار دولار من السوق الدولية عبر هاته العملية، أي 500 مليون دولار مع فترة استحقاق مدتها خمسة أعوام و 500 مليون دولار مع فترة استحقاق مدتها عشرة أعوام.
وتوقعت الحكومة عبر قانون المالية 2023، أن ترتفع الاقتراضات سترتفع بقيمة 22,45 في المائة، كي تصل إلى 129 مليار درهم، بعدما كانت برمجت في العام الماضي 105 مليار درهم.
وينتظر أن ينتقل الاقتراض الداخلي من 65 مليار درهم، حسب ما برمج في العام الحالي، إلى 69 مليار درهم برسم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 5,59 في المائة.
ويرتقب أن يصل الاقتراض الخارجي إلى 60 مليار درهم، مقابل 40 مليار درهم، كان متوقعا برسم هذا العام.
لم يطرح المغرب سندات في السوق الدولية في العام الماضي، بسبب التقلبات التي عرفتها هذه السوق، حيث كانت ويرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أوضحت أن المستثمرين الدوليين لم يكونوا يتوفرون على رؤية واضحة بسبب حالة عدم اليقين، حيث لم يحددوا استراتيجية للاستثمار.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يصل معدل الدين الإجمالي للخزينة في العام الحالي إلى 70,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في العام الحالي، بعدما كان في حدود 69,6 في المائة في العام الماضي، فيما سترتفع المديونية العمومية إلى 83,2 في المائة.
