بقلم : نناه باهيا
عرفت الإستحقاقات الإنتخابية لهذه السنة ، العمل بما يسمى بـ”القاسم الانتخابي”، وهي الوسيلة التي توصل إليها أصحاب الشأن في البلاد، لفرملة حزب “العدالة والتنمية” الذي يوجد على رأس الحكومة منذ 2012.
وقد اعتبر البعض أن اللجوء إلى القاسم الانتخابي “تزويرا انتخابيا بشكل قانوني” ، ومجرد عبث ومهزلة وتحايل على الديمقراطية، “يخفي هاجسا سياسيا ثقيلا لدى السلطة والأحزاب حول حصول عزوف كبير للناخبين عن المشاركة”.
لاشك أن المغرب يشهد اليوم مرحلة احتضار للأحزاب وموت العمل الحزبي، بعد استمرار الإدارة في توغلها في الشؤون الداخلية للأحزاب منذ الاستقلال، باختراقها ومحاولة إفساد الحياة السياسية ، فيمايتعلق بائتلاف الفرقاء السياسيين وتقسيم المناصب ضمن رؤية إستراتيجية معينة بعيدة عن الإنتماء الحزبي، وهذا في حد ذاته ذبح للعمل السياسي من الوريد الى الوريد على المستويين الوطني والمحلي، فالست سنوات القادمة سيكون التحكم في دواليب اللعبة السياسية مرهون بدون شك بتوزيع الغنائم على شكل يرضى كل الحلفاء .
واخيرا و من هذا المنظور ، فسيكون العمل السياسي الحزبي في هبوط متزايد من أجل الحفاظ على التموقعات السالفة الذكر، إذن هي السياسة والمصالح المشتركة بغض النظر عن تطلعات المواطنين، التي أتمنى ان لاينطبق على جهتنا وان تكون مصلحة المواطن اولا قبل المصالح الشخصية……
