أثار قرار صادر عن وزارة المعادن والصناعة في موريتانيا موجة استياء واسعة في صفوف المنقبين التقليديين عن الذهب، بعد تقييد نشاطهم في مناطق محددة تخضع لإشراف شركة “معادن موريتانيا”. واعتبر العاملون في القطاع أن هذا القرار يشكل تضييقًا مباشرًا على نشاطهم، ويهدد مصادر رزق آلاف الأسر التي تعيش على ما تُخرجه الأرض من ذهب.
القرار، الذي وقّعه الأمين العام للوزارة، قوبل بانتقادات لاذعة من قِبل نقابات ومجموعات مهنية، من أبرزها مجموعة “منقبي بئر أم كرين الأحرار” بمنطقة تنافظ، والتي وصفته في بيان رسمي بأنه “غير عادل ومخالف للقانون”.
وتسود مخاوف حقيقية من أن يدفع هذا الإجراء عددًا من المنقبين إلى التوجه نحو المناطق العازلة داخل الصحراء المغربية، لمواصلة أنشطتهم بشكل غير قانوني، ما يعرّضهم لمخاطر أمنية جسيمة في مناطق توصف بالحساسة والمعقدة.
من جهتهم، ناشد المحتجون الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني التدخل العاجل لإلغاء القرار، حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لآلاف العائلات التي تعتمد على التنقيب التقليدي كمصدر وحيد للدخل.
