بدأ المغرب تنفيذ عمليات تنقيب موسعة عن الغاز في سواحل الصحراء، خاصة في منطقة بحرية تمتد على مساحة 34 ألف كيلومتر مربع قرب مدينة بوجدور. وقد أبرم اتفاقًا مع شركتي “NewMed Energy” و”Adarco Energy”، حيث تمتلك كل منهما نسبة 37.5%، بينما يحتفظ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بنسبة 25%.
تتضمن هذه الاتفاقية إجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية تمهيدًا لأعمال الحفر والتنقيب، وذلك لمدة 30 شهرًا قابلة للتمديد في حالة اكتشاف احتياطيات غازية قابلة للاستخراج.
أثارت هذه الخطوة مخاوف جهات سياسية في جزر الكناري، خاصة تحالف الكناري القومي (CC)، الذي يرى أن المغرب منح التراخيص في منطقة اقتصادية أعلنها بشكل أحادي عام 2020 دون اعتراف أممي. ويعتبر الحزب أن عمليات التنقيب المغربية تهدد السيادة البحرية للجزر الإسبانية، حيث تقع بعض مناطق الاستكشاف على مسافة قريبة من أرخبيل الكناري، مما يثير مخاوف من احتمال تداخل المناطق الاقتصادية الخالصة بين المغرب وإسبانيا.
في المقابل، أكدت الحكومة الإسبانية أن المغرب شريك استراتيجي، وأن جميع القرارات المتعلقة بتحديد الحدود البحرية على مستوى المحيط الأطلسي ستكون على أساس الصداقة وضمان مصالح إسبانيا وجزر الكناري. وأكد خوسي مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية الإسباني، أن التنقيب المغربي يتم في المياه الخاصة به ولا يؤثر على مياه أرخبيل الكناري.
يُذكر أن مسألة الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا كانت دائمًا موضوع نقاش، وهناك لجنة مشتركة بين البلدين تعمل على دراسة هذا الملف لضمان مصالح الطرفين.
