جنيف، 19 شتنبر 2025 — خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كشفت كجمولة بوسيف، ممثلة مركز البحوث والمبادرات المستقلة من أجل الحوار (CIRID)، عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تُرتكب في مخيمات تندوف تحت ستار برنامج «عطلة في سلام» (Vacaciones en Paz).
وأوضحت بوسيف أن البرنامج، الذي يُفترض أن يوفر للأطفال الصحراويين فرصاً تعليمية وصحية في إسبانيا، تم تحويله بدعم من السلطات الجزائرية إلى أداة للاحتجاز والاستغلال من قبل جبهة البوليساريو.
واستشهدت بحالة شابة صحراوية تُدعى صفية (28 عاماً)، نشأت في إسبانيا وزارت عائلتها في المخيمات في فبراير 2023، حيث صُودِر جواز سفرها وتعرضت للاحتجاز والتهديد وأُجبرت على الزواج قسراً. ورغم تمكنها من الفرار إلى الجزائر العاصمة في مايو 2024 وحصولها على وثائق تسمح لها بالعودة إلى إسبانيا، مُنعت من مغادرة الجزائر بموجب قرار مشترك بين السلطات الجزائرية والبوليساريو، لتظل محتجزة في غرفة واحدة لأكثر من 19 شهراً تحت تهديد الإعادة القسرية إلى المخيمات.
وشددت بوسيف على أن حالة صفية ليست سوى مثال واحد من نمط واسع من الانتهاكات التي تتعرض لها نساء صحراويات أخريات، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والزواج القسري والضغوط النفسية المستمرة.
ودعت إلى:
الإفراج الفوري عن صفية وضمان حقها في حرية التنقل،
فتح تحقيق دولي مستقل في استغلال برنامج «عطلة في سلام»،
إدانة تواطؤ الجزائر وجبهة البوليساريو في الانتهاكات المزعومة.
واختتمت بوسيف تصريحها بالتحذير من أن التغاضي عن هذه الممارسات يمنحها شرعية ضمنية ويكرس سوء معاملة النساء الضعيفات، داعية المجتمع الدولي إلى كسر جدار الصمت حول هذه الانتهاكات.
