يستعد البرلمان الأوروبي يوم غد الخميس لمناقشة وضعية الصحافة وحقوق الإنسان بالمغرب ، و قرار الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والديمقراطية ومدى سيادة القانون على عموم المواطنين وذلك وسط تزايد انتقادات هيئات سياسية ونقابية وحقوقية بالمغرب ، المنددة بالتدخل الأوروبي في قضايا تتعارض شكلا ومصمونا مع مبادئ حقوق الإنسان .
وقد عبر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والإتحاد الأوروبي ” لحسن حداد ” ، عن رفضه مشروع القرار الذي يصوت عليه البرلمان الأوروبي يوم غد الخميس ، حيث وجه لحسن حداد للبرلمان الأوروبي ، رسالة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي يشير فيها إلى أن هذا القرار يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، على اعتبار أن ملف الراضي لا يزال أمام القضاء.
وذكّر حداد ، في رسالته الموجهة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي، باسم الأعضاء المغاربة بهذه اللجنة ، بأن “عدة أطراف سعت، باسم حقوق الإنسان، إلى الدفع نحو الاعتقاد بأن هذا الشخص (عمر الراضي) قد سُجن ظلما وبشكل تعسفي بسبب آرائه، بينما يتعلق الأمر في الواقع بمعتقل في إطار قضايا الحق العام متهم بالاغتصاب “.
وأوضح حداد في ذات الرسالة بعبارة :“نجدد توصيتنا بأن تلتزم جميع الجهات المتدخلة بمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها من طرف القانونين الوطني والدولي ، وأن تتصرف وفقا للقانون والمعايير الدولية والقواعد الأخلاقية، كما تشير إليها المبادئ الأساسية المتعلقة باحترام استقلالية القضاء”.
وفي الأخير أعرب حداد عن أسفه قائلا: “يلتزم أعضاء البرلمان الأوروبي بصمت غامض إزاء هذا الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في الجزائر. إنه نموذج صارخ لاعتماد المعايير المزدوجة”.
وخلص لحسن حداد إلى أنه “وأخيرا ، نؤكد أن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها هما خياران ثابتان ولا تراجع عنهما بالنسبة للمملكة المغربية التي ستدافع دائما عن تعزيز التزامها بالآليات الأممية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة على الخصوص”.
