اتخذت المفوضية الأوربية، خطوة حاسمة بوقوفها إلى جانب إسبانيا، ونددت عبر بيان لها بما اقترفه النظام الجزائري في حق بلد عضو في الاتحاد الأوربي، وذلك في مخالفة صارخة للبنود المضمنة في اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوربي والجزائر، في 2002 والتي دخلت حيز التنفيذ في 2005.
ونقلت صحيفة “El Periodico” الإسبانية، عن المفوضية الأوربية شجبها لما قامت به الجزائر مشيرة إلى أنها أعلنت بأن “الاتحاد الأوروبي يعتبر الجزائر، بفرضها تدابير تجارية ضد إسبانيا منذ 2021، قد خالفت التزاماتها وتعهداتها بتحرير التجارة انسجاما واتفاقية الشركة التي ابرمتها معه في 2002.
وكانت الجزائر، وفي ردة فعل رعناء على الموقف الذي أعلنته إسبانيا بدعمها للمغرب ولوحدته الترابية، أعلنت تعليق معاهدة الصداقة التي سبق ووقعتها مع إسبانيا ضدا في المغرب بعد أزمة جزيرة “ليلى”، ثم اتخذت تدابير سعت من خلالها للتضييق على المستثمرين الإسبان في لعبة كسر عظام ظن حكام الجزائر أنهم قادرون على حسمها لصالحهم.
وفيما يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي للجزائر، فإن دخول المفوضية الأوربية على خط الخلاف القائم بين الجزائر وإسبانيا، ينذر النظام العسكري الجزائري بخسارة حتمية، في حال استمراره في تعنته، بما قد يؤدي إلى إلغاء اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين، فيما انخفضت قيمة إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر بشكل مطرد، من 22,3 مليار أورو في عام 2015 إلى 14,9 مليار أورو في عام 2023.
ويبدو أن ساعة الحسم تدنو رويدا رويدا، بعدما سبق للاتحاد الأوروبي أن أثار مرارا مخاوفه مع السلطات الجزائرية بشأن القيود التجارية التي تؤثر على مختلف قطاعات السوق، دون جدوى، إذ أفادت “El Periodico” بأن إحالة النزاع إلى مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، يعد خطوة أولى لتسوية النزاعات المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة، ثم في حال استمرار الـ”كابرانات” في التعنت سيتم اتخاذ إجراء قاطع في هذا الصدد.
