قدمت مجموعة العمل المالي (GAFI)، في تصريح لها، عن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرار يوم أمس الجمعة 24 فبراير، بشطب المغرب من اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021.
وكانت “مجموعة العمل المالي”، قد وضعت المملكة ضمن لائحة تخضع للمراقبة، حيث كانت الهيئة العالمية المختصة في الرقابة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قد صنفت المغرب في اللائحة الرمادية إلى جانب دول أخرى، نتيجة نواقص توجد في القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، “لكنها تعهدت بتنفيذ خطط العمل في المواعيد النهائية المحددة لتحسين أوضاعها”.
وعمد المغرب في الأشهر إلى تعزيز منظومته القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار من طرف “مجموعة العمل المالي”.
هذا ما أكدته مجموعة العمل المالي امس الجمعة، حيث أوضحت، في تصريحها الأسباب التي أفضت إلى إخراج المغرب من اللائحة الرمادية، بعد خلال أشغال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في باريس بفرنسا، من 20 إلى 24 فبراير 2023.
وأوضحت المجموعة أن المملكة كانت أخذت التزاما سياسيا من أجل العمل مع مجموعة العمل الدولية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تدعيم فعالية نظام محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت إلى أنها كانت خلال اجتماعها في أكتوبر الماضي، أفادت أن المغرب انتهى من مخطط العمل ما برر إيفاد خبراء المجموعة للقيام بزيارة ميدانية من أجل الوقوف على مدى تفعل الإصلاحات التي بادر إليها المغرب وتلك التي يواصل ترجمتها على أرض الواقع
وذهبت مجموعة العمل المالي أن المغرب، في حيثيات تبرير اتخاذ قرار شطب المغرب من اللائحة الرمادية، إلى أن المملكة عمدت إلى تحسين الرقابة القائمة على المخاطر واتخذ تدابير زجرية وسن عقوبات فعالة في حالة عدم المطابقة، كما لجأت السلطات إلى تقاسم النتائج حول تقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال و تمويل الإرهاب.
وشددت على أن المغرب قام باللجوء اعتماد تنويع التصريحات حول العمليات المشبوهة، كما وضع مساطير لحجز ومصادرة الممتلكات.
وقد أكدت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، بعد قرار مجموعة العمل المالي اليوم الجمعة على أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية، سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.
وأضافت أنه أنه من أجل تحصين المكتسبات المحققة طيلة السنوات الأخيرة” تجدد المملكة المغربية التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدة على أن هذا الالتزام أضحى ذا طابع استراتيجي ومؤسساتي، يروم حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية”.
