رفضت وزارة الداخلية الإسبانية هذا الأسبوع تقديم معلومات عن 30 مليون أورو من المساعدات الممنوحة للمغرب في ماي الماضي.
وبحسب صحيفة الإندبندنت، فقد بررت الوزارة هذا الرفض بالقول إن نشر هذه البيانات “من شأنه أن يضر بالثقة المتبادلة ويتدخل في العلاقات الخارجية مع [المغرب] ويعطي أدلة لعصابات الاتجار بالبشر”.
وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت في 18 ماي، منح مساعدة للمغرب، دون تحديد المبلغ (30 مليون يورو)، عكس ما كان عليه الحال في عام 2019.
وأكدت أن هذه المساعدات تأتي “للمساهمة في تمويل انتشار السلطات المغربية لمحاربة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”.
وقالت وزارة الداخلية الاسبانية “بما أن المغرب له أهمية استراتيجية” لأنه بلد منشأ وعبور، فإن نشر المعلومات المتعلقة بالمساعدات سيكون “ضارًا”.
وأوضحت أنها ترغب في “الحفاظ على المعلومات المطلوبة حتى لا تضر بفعالية التعاون الذي يتم تطويره في منطقة لها تأثير مباشر على الأمن الداخلي والدولي، بسبب الطبيعة عبر الوطنية للشبكات الإجرامية للاتجار بالأشخاص وصلتها بأنشطة إجرامية أخرى”.
