دخل مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا- المغرب، الذي سيربط إفريقيا بأوروبا، مرحلة جديدة متعلقة بالدراسات التفصيلية للمشروع، لا سيما على المستويين الهندسي والتقني، قبل اتخاذ القرار النهائي المتعلق بالاستثمار والتنفيذ الفعلي في 2024.
المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، أفاد أن مجموعتين اقتصاديتين دوليتين تعكفان حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية، حيث تتولى الشركة الألمانية Intecsea / Worley الدراسات الفنية للمشروع، فيما أسندت للشركة الأسترالية ILF / Doris التي يوجد مقرها في لاهاي بهولندا، المساعدة في إدارة المشروع.
وأوضح أن خط الأنابيب سيتخذ طريقا بحريا في الغالب، مرورا بجزء كبير من الأراضي المغربية، من الداخلة إلى إقليم وزان حيث سيتصل بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، وسيغطي 13 دولة أفريقية.
كما سيوفر سعة قصوى من الغاز تبلغ 30 مليار متر مكعب سنويا، ويتيح توفير 18 مليار متر مكعب للتصدير نحو أوروبا.
وبدأت عمليات المسح الميداني التي تنفذها شركات متخصصة ، في غشت الحالي، وتستمر حتى سبتمبر المقبل، بالنسبة للجزء الشمالي من المشروع.
وأشار المصدر إلى أن باخرة تنفذ العمليات التقنية حاليا بين مدينتي الداخلة وداكار السنغالية، مضيفا أن الدراسات الميدانية للآثار البيئية والاجتماعية سوف تبدأ الشهر المقبل.
وكانت اللجنة التوجيهية للمشروع اجتمعت في يونيو الماضي بالعاصمة النيجرية أبوجا، حيث ركز الاجتماع على الطرائق والترتيبات القانونية والمالية والمؤسسية.
وخلال هذا الاجتماع الذي نظمته “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا” جرى التوقيع على خمس مذكرات تفاهم بين المكتب المغربي للهيدروكربونات والمعادن، وشركة البترول الوطنية النيجيرية، ودول أفريقية أخرى هي غينيا وكوت ديفوار وليبيريا وبنين.
وتضاف مذكرات التفاهم الأخيرة إلى تلك الموقّعة العام الماضي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وأيضا مع موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وغانا.
والتزمت الأطراف المعنية بتحقيق هذا المشروع الاستراتيجي الذي بمجرد اكتماله، سيوفر الغاز لجميع دول غرب إفريقيا، وسيسمح أيضا بطريق تصدير جديد إلى أوروبا.
