أعلنت فرنسا أخيرًا عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لحل النزاع في الصحراء المغربية. جاء هذا التأكيد من الرئيس إيمانويل ماكرون في رسالة بعث بها إلى الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، حيث اعتبرت باريس أن المخطط المغربي تحت السيادة هو الإطار الأمثل لحل النزاع. وأكد ماكرون أن هذا المخطط سيصبح “الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام وقابل للتفاوض” وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
تستمر المبادرة المغربية التي طرحت لأول مرة في أبريل 2007، بدعم من قوى إقليمية ودولية بارزة مثل الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا، إلى جانب مجموعة من الدول العربية والإفريقية. في المقابل، ترفض جبهة البوليساريو الانفصالية والجزائر هذه المبادرة، متمسكة بمواقف قديمة، رغم تأكيد القرارات الأممية الأخيرة على سمو المبادرة المغربية التي تستجيب لمطالب مجلس الأمن الدولي بضرورة التعاون لإيجاد حل سياسي.
يهدف المخطط إلى منح سكان الصحراء إمكانية إدارة شؤونهم بأنفسهم عبر هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، مع ضمان الموارد المالية اللازمة لتنمية المنطقة في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والثقافة. كما يحدد المقترح أن سكان الصحراء سيمارسون اختصاصات محلية تتعلق بالإدارة والشرطة والعدالة، بالإضافة إلى ميادين التنمية الاقتصادية والتخطيط وتشجيع الاستثمارات.
تحتفظ الدولة المغربية باختصاصات حصرية تتعلق بمقومات السيادة، مثل العلم والنشيد الوطني والعملات، وأيضًا في مجالات الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية. كما يتيح النظام المقترح للجهة التواصل مع الأطراف الخارجية لتطوير التعاون، على أن يتم تحديد الاختصاصات غير الواضحة بالتشاور بين الطرفين.
يُتوقع أن يتم استفتاء سكان الصحراء على نظام الحكم الذاتي بشكل حر، بما يضمن إدماجهم في إطار القانون الأساسي للمملكة. كما يتضمن المشروع عفوًا شاملاً لإعادة إدماج العائدين إلى الوطن وضمان استقرار النظام الجديد من خلال إجراءات متعددة تشمل إدارة العودة إلى الوطن ونزع السلاح وتطبيق النظام.
