إعداد :عبد الواحد بلقصري
صنف مؤشر التنمية البشرية لسنة 2021/2022 المغرب في الرتبة 123 من أصل191دولة شملها التصنيف بحصيلة 0.683 حيث أن يتموقع ضمن خانة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة ، حيث احتل المغرب الرتبة 15 عربيا و123 عالميا،حيث وصل متوسط العمر عند الميلاد 74 سنة 76.4سنة بالنسبة للنساء و71.9 بالنسبة للرجال ،اما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فناهز 7300دولار 1356دولار للرجل و3194دولار للنساء ،أما مؤشر عدم المساواة بين الجنسين فجاء المغرب في المرتبة 104 برصيد 0.425فيما نسبة السكان الذين بلغوا المسوى الثانوي في التعليم والذين يتجاوز عمرهم 25 سنة 37.1في المائة لدى الرجال و 30.9 في المائة لدى النساء .
أما مؤشر قوة العمل فقد بلغ 66 في المائة فيما تراجعت هاته النسبة لدى النساء ب 22 في المائة .
ودعا التقرير إلى تحدي التمثيلات الراسخة والمفرطة في التبسيط لعملية صنع القرار البشري ،تتجاهل المؤسسات البشرية عواطفنا وتحيزاتنا وإحساسنا بالإنتماء على حسابنا الخاص مثل التقارير السابقة ،كما أشار إلى أن هذا التقرير يضع التنمية البشرية ليس فقط هدف ولكن أيضا كطريقة للمضي قدما في هذه الأوقات المضطربة ،إنه يذكرنا بأننا أقوياء في كل تعقيداتنا وتنوعنا كما جاء على لسان مديرالبرنامج .
وبالرغم من المجهودات والأوراش الكبرى التي راكمها المغرب فإن ترتيب المغرب فإن المؤشرات المرتبطة بالتعليم ما زالت تدعو إلى القلق ،وبالرغم مع أن هناك عدة متدخلين في مجال التربية والتكوين وأقصد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي حاولت من خلال برامجها معالجة بعض الاختلالات التي تعرفها منظومة التربية والتكوين ،ولعل إحداث وحدات التعليم الأولي وما رافقها من مجهود مالي وبيداغوجي خير دليل على ذلك ،بالإضافة إلى المساهمة في إصلاح البنية التحتية للمدارس العمومية وإحداث العديد من المدارس الجماعاتية والثانوية الـتأهيلية ومواكبة المحيط المدرسي عبر النقل المدرسي وتأهيل دور الطالب والطالبات والمساهمة في الدعم الاجتماعي عبر إحداث العديد من المطاعم المدرسية والمكتبات الوسائطية .
لكن الإشكالية الكبرى التي تعاني منها المنظومة التعليمية التي تتمثل في جودة العملية التربوية ،حيث أن العديد من التقارير الوطنية والدولية تشير إلى الرتب المتأخرة التي تعاني منها ،وهي تراكمات سلبية ترتبط بالاختلالات التي تنتاب المقررات والمناهج المدرسية وتستلزم وعيا مجتمعيا لإصلاحها ،ولعل مباشرة الدعم المدرسي من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عن طريق شراكات مع جمعيات متخصصة في هذا الموضوع خير دليل على ذلك ،حيث إن تعميم ذلك يمكن أن يضعنا في السكة الصحيحة ،دون أن ننسى أن قضية التعليم هي قضية شمولية ،لكن يظل الأداء البيداغوجي وإصلاح محتوى المقررات والمناهج المدرسية ومواكبة المدرس عبر تحسين الدخل وخلق نظام للتحفيز هما أم الإشكاليات الكبرى التي تتطلب إصلاحا مستعجلا .
نخلص في الأخير أن قضية التربية والتكوين تلعب دورا بالغا في المجتمع من حيث إسهامها في عملية التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ،حيث أنها تزود المجتمع بمختلف المهارات الفكرية والمهنية من أطباء ،علماء ،فنانين ،باحثين ،عمال مهنيين ،عسكريين ،مربيين .مهندسين .قضاة ……………………..وذلك من أجل المساهمة في حل المشكلات الكبرى التي يعاني منها المجتمع وتلبية الحاجيات والمتطلبات التي تحتاجها الدولة لكي تنعم بالأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي ..
