في خطوة اقتصادية استراتيجية تهدف إلى حماية مواردها الطبيعية وضمان استدامة عائداتها، أعلنت كينيا عن مشروع لإنشاء صندوق ثروة سيادي مخصص لإدارة أرباح المعادن والنفط، في مسعى للحد من تأثير التقلبات الاقتصادية وتحقيق استقرار مالي طويل الأمد.
ويُعد هذا المشروع جزءاً من رؤية نيروبي لتعزيز إدارة الثروات الوطنية وتوجيهها نحو التنمية المستدامة، بما يضمن استفادة الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية التي تزخر بها البلاد.
وبحسب تفاصيل مشروع القانون الجديد، سيعتمد الصندوق على ثلاثة مكونات أساسية:
وحدة الاستقرار لمواجهة تقلبات الأسعار والأسواق العالمية،
ذراع استثماري يركز على تطوير البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية،
جزء مخصص للمدخرات لضمان تراكم الثروة للأجيال المستقبلية.
ووفقاً لما أوردته وكالة بلومبرغ، فإن الصندوق لن يستثمر في العقارات غير المدرجة في البورصة، كما لن يوجه أمواله نحو الأسهم الخاصة أو السلع أو الفنون، ولن يمنح قروضاً للكيانات الحكومية أو ضمانات للاقتراض، في محاولة لتجنب أي تضارب محتمل في المصالح والحفاظ على الشفافية المالية.
ويمنح التشريع المقترح مجلس إدارة الصندوق صلاحيات واسعة لاختيار مديري صناديق استثمار متعددة، مع إمكانية تعيين البنك المركزي الكيني كأمين ومدير للأصول، ما يعزز الثقة في إدارة الموارد ويضمن أعلى معايير الحوكمة والرقابة.
وتسعى كينيا، من خلال هذه الخطوة، إلى تأمين مستقبلها الاقتصادي وتحصين ميزانيتها ضد صدمات الأسواق، في وقت تتزايد فيه أهمية الصناديق السيادية كأداة استراتيجية لإدارة الثروات وضمان التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
