يعتزم النائب الديمقراطي توم مالينوويسكي طرح مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي يمنع بموجبه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من دخول الولايات المتحدة مستقبلًا.
ويحاول مالينوويسكي من خلال مشروعه معاقبة بن سلمان على دوره الرئيسي في جريمة قتل الصحفي الصحافي جمال خاشقحي.
وقال مالينوويسكي إن مشروع القانون هدفه تصحيح خطوة إدارة بايدن إدانة MBS دون معاقبته.
وعقب إصدار المخابرات الوطنية الأمريكية تقريرها حول جريمة قتل خاشقجي، طالبت أحزاب ومنظمات وشخصيات سعودية ودولية وأممية، بضرورة إيفاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، بوعده وإنزال أقسى العقوبات بحق ولي العهد محمد بن سلمان.
ورحب حزب التجمع الوطني بنشر تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقال الحزب إنه من الأكثر أهمية اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي هذه الجريمة البشعة على جميع المستويات لتحقيق المساءلة الرادعة العادلة.
لكن الحزب أكد على رفض “اتخاذ أي عقوبات تؤثر أو تعرض مصالح الشعب السعودي للخطر”.
وطالب بتنفيذ توصيات المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج القضاء.
وتشمل إجراء تحقيق مفتوح لمكتب التحقيقات الفيدرالي في مقتل خاشقجي والملاحقات الجنائية للمتورطين في محاكم الولايات المتحدة.
محاسبة دولية
وقالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)؛ إنه يجب على الحكومات في جميع أنحاء العالم السعي إلى محاسبة ولي العهد السعودي.
وشدد المنظمة الحقوقية على ضرورة إخضاع بن سلمان أمام المحاكم من خلال مقاضاته وشركائه بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
ودعت المجتمع الدولي إلى إنهاء بيع الأسلحة إلى السعودية.
وأوضحت أنه يجب على جميع الدول التي تلتزم باحترام سيادة القانون، وأن تقوم بدورها لتحقيق العدالة للصحفي جمال خاشقجي.
وذكرت المنظمة: لهذا يجب على إدارة جو بايدن، والحكومات الدولية الأخرى، تحميل محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل خاشقجي، من خلال فرض مجموعة كاملة من العقوبات عليه.
وشددت على ضرورة تجميد أصوله مثل ما تم فرضه على السعوديين الآخرين المتورطين في جريمة القتل، ووقف جميع مبيعات الأسلحة للسعودية.
من جهتها، أشادت المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” سارة ليا ويتسن بمنع دخول عدد من المتورطين في مقتل خاشقجي لأمريكا.
وطالبت ويتسن الرئيس الأمريكي جو بايدن بالوفاء بوعوده وإزال أقسى عقوبات بحق بن سلمان.
