بعد وابل من الإنتقادات لتدبير الشأن المحلي بجهة العيون مؤخرا ، والتي اعتاد ” حسان الدرهم ” أن يسطرها كمسار جديد في تعاطيه مع الوقائع الغائبة عن المواطن ونشره لتفاصيل دقيقة وخطيرة بالحجة والبرهان ، تثبت ما يقع في الكواليس من صرف عشوائي للميزانيات بجهة العيون ، وصولا إلى تفويت الأراضي بطرق ملتوية ، إضافة إلى الكيفية التي تخلى بها حزبه عنه والغير مفهومة ، في الوقت الذي كان يجب أن يتمسك به ويرشحه ، بإعتباره أحد المؤسسين للحزب وأحد مناضليه .
فلم تمر خرجة “حسان الدرهم” مرور الكرام ، فهناك أخبار تروج في الكواليس ، تفيد أن حزب التجمع الوطني للأحرار يسارع الزمن لإصدار قرار بتجميد عضوية المستشار الجهوي “حسان الدرهم” من الحزب ، على خلفية نشره لغسيل الفساد الذي تعانيه جهة العيون الساقية الحمراء في حلقات حوارية مباشرة مع الصحفي المهدواي .
وفي ذات السياق يرى البعض من المهتمين بالشأن السياسي أن البرنامج الحواري الذي أجراه “حسان الدرهم” مع الصحفي المهداوي، يعتبر حوارا نوعيا ، للتعبير بكل مصداقية و أمانة عن وجهة نظره ، بخصوص تنامي ظاهرة الفساد من طرف أقلية حزبية تستفيد من امتيازات ريعية على حساب باقي المواطنين الذين يعانون الفقر و الهشاشة بجهة العيون الساقية الحمراء .
واعتبر هؤلاء المهتمين بالشأن السياسي ، أن أي تحرك لحزب التجمع الوطني للأحرار في هذه القضية يعتبر تكميما للأفواه ، قد يرمي بالحزب في منحدر خطير ، قوامه ترهيب و تخويف السياسيين و ثنيهم عن القيام بأدوارهم الداعية إلى كشف الغطاء عما يقع بميزانيات المجالس المنتخبة لاسيما جهة العيون ، و تمثيل المواطنين و رفع تظلماتهم ، وهو ما يعتبر ضربا غير مسبوق لحرية الرأي ومسا صارخا بالحق في التعبير الحر و تقييد غير مقبول للعمل على كشف الفساد وبؤره .
وفي الختام ، يجب أن تتحلى الأحزاب السياسية بنوع من التريث في إتخاذ القرارات الداعية إلى تقزيم أدوار المنتخبين المنتمين لهم ، في مراقبة وتتبع السياسات العمومية ، و التعبير بكل حرية عن معاناة المواطنين من السياسات التي لا تخدم الصالح العام بقدرما تخدم فئات فقط ، وفي المقابل وجوب تقبلهم للإنتقاد في مجال التدبير والتسيير ووضع حد للفساد المؤسساتي .
