فرضت السلطات القضائية بموريتانيا اليوم الثلاثاء الاقامة الجبرية على رئيس البلاد السابق محمد ولد عبد العزيز الملاحق بتهم الفساد وغسل الأموال والاثراء غير المشروع وسوء استغلال السلطة.
وقالت مصادر قضائية إن مجموعة من ثلاثة قضاة للتحقيق في قضايا الفساد بمحكمة نواكشوط استمعوا اليوم للرئيس السابق في ثاني مثول له أمام القضاء في التحقيقات في تهم الفساد وأصدروا قرارا بوضعه قيد الاقامة الجبرية في منزله بالعاصمة نواكشوط وعدم مغادرته إلا بإذن من القضاء أو لأداء شعائر دينية أو لأسباب صحية .
ورفض الرئيس السابق الرد على أسئلة القضاة مؤكدا تمسكه بالمادة 93 في الدستور الموريتاني التي تشير إلى حصانة دستورية لرئيس الجمهورية .
وقال محمدن ولد إشدو محامي الرئيس السابق في تصريح صحفي إن قرار وضع الرئيس السابق رهن الاقامة الجبرية ” غير قانوني” لأن المتهم كان تحت المراقبة القضائية المشددة منذ مارس الماضي بقرار من مجموعة قضاة التحقيق وأن تغيير هذه الوضعية غير مبرر قانونيا إلا في حال خرقها من طرف من صدرت في حقه وهو ما لم يحصل من موكلهم.
وظهر الرئيس السابق مؤخرا في أنشطة سياسية وعقد مؤتمرا صحفيا انتقد فيه أداء السلطات القائمة و” الفساد” الذي استشرى بعد مغادرته للحكم. ووضع القضاء منتصفمارس الماضي الرئيس السابق واثنى عشر متهما قيد المراقبة القضائية المشددة بتهم الفساد وغسل الأموال والاثراء غير المشروع.
وغادر ولد عبد العزيز السلطة في الأول من غشت 2019 وسلم السلطة لصديقه ووزير دفاعه السابق محمد ولد الشيخ الغزواني لكن خلافات للسيطرة على الحزب الحاكم اندلعت بين الرجلين وحدثت قطيعة سياسية بينهما.
