استمرارًا في الحوار حول قرار المغرب الذي اتخذه في العام الماضي (2022) بوقف تصدير بعض أنواع الخضروات إلى موريتانيا بهدف تأمين احتياجات السوق الوطنية، يثير هذا القرار تفاعلًا بين المهنيين الزراعيين. يأتي هذا في سياق التكيف مع الموجة الارتفاعية في أسعار معظم المنتجات الزراعية. يعود النقاش إلى الواجهة، خاصةً مع تنافس العديد من الدول الإفريقية على “اقتحام سوق موريتانيا”، بعد رفع المغرب رسوم الجمارك على الخضروات والفواكه المغربية ردًا على قرار نواكشوط الأخير.
وفي هذا السياق، أشارت وكالة الأنباء الموريتانية إلى وصول 200 طن من البصل إلى نواكشوط خلال الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن “تحذيرات المهنيين السابقة حول توقف تصدير بعض المنتجات الحيوية من المغرب قد تفتح الباب أمام المنافسين، خاصة الجزائر، التي كان المغرب يحظرها سابقًا كمورد رئيسي للبصل، خاصة في غرب إفريقيا. لذلك، يدعو المهنيون إلى فتح حوار مع السلطات في نواكشوط لحماية المصالح المغربية في هذا البلد”.
رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف المنتجات إلى إفريقيا والخارج، محمد الزمراني، أوضح أن “توقف المغرب عن تصدير بعض المنتجات الفلاحية إلى موريتانيا فتح المجال أمام دخول منافسين كثر إلى هذه السوق المهمة، بما في ذلك الجزائر وجنوب إفريقيا ومصر”. حذر الزمراني من “السيناريوهات السلبية المحتملة جراء ذلك، حيث ستستمر موريتانيا في البحث عن حلول لضمان الأمن الغذائي لمواطنيها”.
وأضاف الزمراني، أن “المغرب يجب أن يستعيد مكانته في السوق الموريتانية من خلال فتح حوار مع نظيرتها في موريتانيا، بهدف حماية مصالح المغرب في إفريقيا بشكل عام”. وأكد أن “موريتانيا تظهر استعدادها للحوار، نظرًا لأن المغرب كان سباقًا في وقف توريد بعض المنتجات الفلاحية إلى نواكشوط للتحكم في ارتفاع الأسعار داخليًا، ولكن هذا القرار الفردي أثر على البلد الآخر”.
وذكر المتحدث أن “المصدرين المغاربة أيضًا تأثروا نتيجة لهذه التطورات، خاصة مع فرض رسوم جمركية من قبل السلطات الموريتانية على الشاحنات المغربية”. شدد على أن “توقف التصدير لم ينعكس على الأسعار في السوق الوطنية التي استمرت في التسارع، لذا هناك حاجة لإعادة فتح هذا الملف ومناقشته داخليًا مع المهنيين وتوجيه رسالة إلى نواكشوط برغبة في خوض حوارات تفاوضية”.
وفي اسم المهنيين المعنيين، تحدث رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف المنتجات إلى إفريقيا والخارج، مشيرًا إلى أن “أسعار التصدير ارتفعت، خاصة أن موريتانيا لا تزال بلدًا قريبًا منا وعلى حدودنا”. أكد أن “البطاطس والطماطم والبصل تعد من المواد الحيوية للمستهلك الموريتاني، ويمكن أن نخسر هذه السوق نهائيًا، مما يفتح المجال أمام أعداء الوحدة الترابية لدخول موريتانيا، مما يمكن أن يكون له آثار سياسية أخرى”.
وأوضح قائلاً: “الأذى للمنتج الوطني يتطلب أن تستمع الجهات الرسمية إلى وجهة نظرنا، وقد شعرنا بأن وزارة الفلاحة تدرك أننا نخاطر بالسوق الإفريقية التي كنا موردًا رئيسيًا للكثير من الدول”. اختتم بأنه “هناك حاجة لزيادة الإنتاج الوطني لتلبية احتياجات المستهلك المغربي، مع تخصيص نسبة للتصدير للحفاظ على استمرارية وجود المنتج المغربي في الأسواق الإفريقية وتعزيز الوجود الاقتصادي والرؤية الرسمية للبلاد في هذه القارة التي ننتمي إليها”.
