تفصلنا أيام قليلة على إقامة المنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني في نسخته الثانية بالدار البيضاء ، وتحديدا في 20 شتنبر الجاري ، والمنظم من طرف الجمعية الوطنية لرجال الأعمال الموريتانيين (UNPM) والاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) ، الذي يهدف إلى تعزيز تنمية الاقتصادات الوطنية لكلا البلدين وتوسيع أدوات التعاون بين الرباط ونواكشوط .
فلو رجعنا خطوات قليلة إلى الوراء للبحث في العلاقات الإقتصادية المغربية الموريتانية ، سنجد أنه في 2018 فاقت قيمة المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا، 200 مليون دولار، والتي بالإمكان تقويتها أكثر بمنطق الاستفادة المتبادلة ، وصيغة (رابح – رابح) التي باتت تميز العلاقات الاقتصادية المغربية الثنائية ، حيث تنشط مجموعة من شركات القطاع الخاص (المغربية) بشكل إيجابي في قطاعات عديدة إستراتيجية بموريتانيا ، منها الاتصالات ، والبنية التحتية ، والصناعات المرتبطة بتحويل المنتجات السمكية.
فالعلاقات الإقتصادية بين المغرب وموريتانيا ، يمكن أن تخلق ثروة هائلة وتنعش اقتصاديات للبلدين ، إلا أن ذلك يضيع الكثير من القدرات والإمكانيات بسبب مشاكل سياسية مفتعلة، ومنها مشكلة الصحراء ، وهو ما يحرم شعب البلدين حقهم في التنمية والاستفادة من الثروات ؟
إن علاقات موريتانيا الاقتصادية مع المغرب لا يمكن مقارنتها بتلك التي تربطها بالجزائر، فالأولى فيها تبادل تجاري خاصة حركة البضائع من المملكة إلى الجمهورية والعابرة إلى دول غرب إفريقيا السنغال ومالي ، بالرغم من فتح الخط البري بين موريتانيا والجزائر، إلا أنه ليست هناك علاقات اقتصادية قوية، وإن كانت الأخيرة تطمح دائما لتوسيع نشاطها الاقتصادي في إفريقيا وتقوية علاقاتها الاقتصادية عبر ما تسميه الخط البري العابر للقارة الإفريقية الذي دشنته في السنوات الأخيرة.
إن المنتدى الإقتصادي المغربي الموريتاني يأتي تتويجا لسياسة المملكة المنفتحة على العمق الإفريقي فقد صار لها رصيد من المصداقية في غرب ووسط أفريقيا ، فهي أول مستثمر فيه ، ولها حضور قوي على مستويات عدة لا سيما المستوى الإقتصادي .
