بدر شاشا
ظاهرة التسول في الشوارع والأماكن العامة،مقاهي مساجد ……
تتفاقم ظاهرة التسول والنصب في المجتمع المغربي، حيث ينتشر هؤلاء الذين يتظاهرون بالفقر والحاجة لكسب الرزق، في حين يكشف التحقيق عن حالات كثيرة تكشف عن واقع مختلف تمامًا. فمن بينهم من يمتلك منازل فاخرة وحسابات بنكية سمينة، مما يثير تساؤلات حول كيفية تعاطي الحكومة المغربية مع هذه الظاهرة المزمنة.
رغم وجود تشريعات تحظر التسول والنصب والاحتيال، إلا أن نقص التدخل الحكومي مع المجتمعات المحلية والمدنية قد يكون أحد العوامل الرئيسية وراء استمرار هذه الظاهرة. فقد يكون التركيز على التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل غير كافي للحد من هذه الظواهر الاجتماعية الضارة.
من المهم أن تتخذ الحكومة المغربية إجراءات جدية للتصدي لهذه المشكلة، من خلال تشديد الرقابة وتعزيز التشريعات المتعلقة بالتسول والنصب والاحتيال. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز الوعي الاجتماعي بين المواطنين حول أضرار هذه الظاهرة، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي حالات تشتبه فيها.
علاوة على ذلك، يجب على الحكومة تقديم الدعم والمساعدة للأشخاص الذين يعانون من الفقر الحقيقي والحاجة، من خلال توفير الخدمات الأساسية والبرامج الاجتماعية التي تساعدهم على تحسين ظروفهم المعيشية، وبالتالي يقلل من فرص التعرض للانتهاكات والاستغلال.
يجب على الحكومة المغربية أن تتخذ إجراءات فعّالة ومستدامة للتصدي لظاهرة التسول والنصب والاحتيال، من خلال تعزيز التعاون مع المجتمعات المحلية والمدنية، وتوفير الدعم اللازم للفئات المحتاجة، لضمان تحقيق التنمية الشاملة والعادلة لجميع فئات المجتمع.
#ساعد الذي يحتاج
