أصدر وزير الاستهلاك الإسباني “بابلو بستيندي” قرارا بفرض غرامات مالية على خمس شركات طيران منخفضة التكلفة، وهي “رايان إير”، “فولينغ”، “إيزي جت”، “نورفيجيان”، و”فولو تيا”، وذلك بسبب ممارسات تجارية مضللة وغير عادلة، من بينها فرض رسوم إضافية خفية على الخدمات الأساسية مثل الأمتعة المحمولة يدويًا وحجز المقاعد المتجاورة.
وذكرت صحيفة “بوبليكو” الإسبانية أن أعلى عقوبة مالية كانت من نصيب شركة “رايان إير”، حيث بلغت 107.775.777 يورو، تلتها “فولينغ” بـ 39.264.412 يورو، ثم “إيزي جت” بـ 29.094.441 يورو، و”نورويجيان” بـ 1.610.001 يورو، وأخيرًا “فولوتيا” بـ 1.189.000 يورو.
وأشارت الصحيفة الإسبانية نقلاً عن مصادر في وزارة الاستهلاك إلى أن هذه الشركات اعترضت على هذه العقوبات، حيث أعلنت “رايان إير” عن نيتها الطعن في القرار.
كما سجلت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي تُنفذ فيها عقوبات تُعتبر شديدة جدًا من قبل الإدارة العامة للدولة في مجال الاستهلاك، حيث حصلت الوزارة على صلاحيات فرض العقوبات في يونيو 2022، وتشمل الغرامات أيضًا الحظر الصريح لمواصلة الممارسات التي تم فرض العقوبات عليها.
ومن التجاوزات المسجلة على هذه الشركات، فرض رسوم إضافية على نقل الأمتعة اليدوية في المقصورة، إضافة إلى مبلغ إضافي على سعر التذكرة لحجز المقاعد المجاورة في حالة القُصر والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم، ومنع الدفع نقدًا في المطارات الإسبانية.
كما فرضت هذه الشركات على الركاب رسومًا مبالغًا فيها وظالمة لطباعة بطاقة الصعود، بالإضافة إلى إغفال معلومات مضللة وعدم وضوح في الأسعار المنشورة سواء على مواقعها الإلكترونية أو عبر أطراف ثالثة، مما جعل من الصعب مقارنة العروض السعرية المقدمة للمستهلكين واتخاذهم للقرارات.
وأكد وزير الاستهلاك الإسباني أنه “لا توجد شركة، مهما كانت كبيرة وقوية، فوق القانون”، مشددًا على أنه “لا يمكن أن تكون هناك نماذج اقتصادية مبنية على انتهاك حقوق المستهلكين أو على ممارسات تعسفية، ومن واجب هذه الوزارة ضمان الدفاع عن حقوق المستهلكين”.
وأضاف قائلًا: “هذا ما نفعله، وهذا ما قمنا به عندما فرضنا هذه العقوبات، وهذا ما سنستمر في القيام به في جميع إجراءاتنا”، موضحا أن “للشركات الحق في الاستئناف أمام السلطات القضائية”. ومع ذلك، شدد الوزير الإسباني على أن الوزارة تدافع بوضوح عن موقفها استنادا إلى التشريعات السارية.
كما ذكر “بستيندي” أن هذه الممارسات التي تم معاقبتها “مؤسف أنها معروفة من قبل ملايين الأشخاص، وأن جمعيات المستهلكين قد نبهت إليها لسنوات؛ ففي عام 2014، على سبيل المثال، أقرت المحكمة الأوروبية بأن شركات الطيران ملزمة بنقل الأمتعة اليدوية مجانًا”.
