لايختلف إثنان ان المدن الساحلية والسياحية على وجه الخصوص ، تكون دائما وجهة مفضلة لجميع المواطنين والأجانب بمختلف مستوياتهم ، وفي هذا تنتعش الفنادق والأماكن المخصصة للكراء اليومي أو الشهري كالشقق المفروشة ، الا أنه وفي المقابل تظهر عمليات أخرى يمكن إدخالها في بوتقة “الكراء العشوائي” عبر ” أشخاص ” يمتهنون الوساطة ما بين الأفراد وملاك الشقق، في إطار قد يكون خارج عن القانون .
وفي هذا السياق فإن “غياب تنظيم وتقنين قطاع كراء الشقق في الداخلة ، ساهم في بروز العشوائية ، واحتلال هذا القطاع من طرف أشخاص يسعون إلى فرض قوانينهم الخاصة” ، من دون الحصول على ترخيص من قبل الجهات المعنية او حتى إذن إداري .
وضرورة تقنين هذا النوع من الكراء ؛ بات ضرورة ملحة ، لأن المتضرر فيه بالدرجة الأولى هو الشخص المكتري ، إذ يمكن أن تستغل الشقق المكتراة خارج أي إطار قانوني من طرف شبكات الدعارة أو مكانا لشرب الكحول وإثارة الفوضى المعاقب عليها قانونا ، ما يهدد إستقرار وسلامة المواطنين القاطنين بها أو بجانبها .
إن تقنين الكراء اليومي للشقق الذي ينتعش خلال فترات عدة من السنة ، لا يخدم فقط الأمن العام والمواطنين ، بل الدولة أيضا التي ستجني مداخيل هامة من وراء هذه العملية ، حيث وفي مقابل ذلك فإن “الكراء العشوائي خارج أي إطار قانوني قد يعرض المتورط فيه لمتابعات قانونية وغرامات مالية ثقيلة”، فمحاربة هذا النوع من الكراء الذي حوّله البعض إلى مشروع مدر للدخل بينما لا يؤدي في مقابله أي ضرائب ، ضرورة ملحة .
إن تنظيم قطاع الشقق المفروشة وتقنينها سيسهل العمل على السلطات المحلية والامنية في مراقبة هذه الأماكن ، كذلك سيساهم في تخفيف الضغط على الفنادق، كما أن هناك عائلات تفضل الشقق على غرف الفنادق، الا أنه يجب تقنين هذه الأماكن وتطبيق القانون بشكل صارم للقضاء على عشوائيتها ”، إذ أن الأمر ينطوي أيضا على أبعاد أمنية، إذ يتم من خلاله تحويل هذه الشقق إلى أوكار للفساد والدعارة.
