في أروقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وفي إطار أشغال دورته الـ60 الممتدة من 8 شتنبر إلى 8 أكتوبر 2025، برز حضور وازن للهيئات المدنية والحقوقية المغربية، خاصة أبناء الأقاليم الجنوبية للمملكة الذين نقلوا صورة واقعية عن التحولات التنموية والحقوقية التي تعرفها المنطقة، في ظل الدعم الدولي المتواصل لمغربية الصحراء.
وفي هذا السياق، أبرز عبد الله بوفوس، خلال مداخلاته، المجهودات الاستثنائية التي تبذلها الدولة في تنمية الأقاليم الجنوبية، مشيداً بالدور الفعّال للمنتخبين في تنزيل الورش الملكي الكبير الخاص بهذه المناطق، وما رافقه من إصلاحات هيكلية شملت مجالات متعددة.
هذا الحضور يعكس دينامية ميدانية تؤكد مصداقية وجدية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي حظيت بدعم نحو 40 دولة خلال هذه الدورة، معتبرة أنها الخيار الواقعي والعملي لتسوية هذا الملف. ويأتي ذلك في سياق التقدم الذي أحرزته المملكة على مستوى تعزيز الحقوق والحريات، وفي مقدمتها حرية التعبير وحق تأسيس الجمعيات والانخراط في العمل السياسي، بما يضمن تمثيلية حقيقية لأبناء الأقاليم الجنوبية في تدبير شؤونهم المحلية.
كما أشادت مختلف المداخلات بالالتزام القوي للمغرب في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبتنفيذ إصلاحات استراتيجية كبرى تشمل التقليص من التفاوتات المجالية والاجتماعية، وتعميم الحماية الاجتماعية والصحية، إضافة إلى النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية الذي أحدث نقلة نوعية في تنمية المنطقة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.
