تشهد العلاقات الاقتصادية بين المغرب وموريتانيا حراكًا لافتًا، حيث كشف مصدر مطلع في اتحاد أرباب العمل الموريتانيين عن مشاورات متقدمة مع رجال أعمال ومستثمرين مغاربة، ترمي إلى تعزيز التعاون الثنائي وإطلاق مشاريع استثمارية مشتركة في قطاعات حيوية، أبرزها الصناعة والثروة الحيوانية، لما توفره هذه المجالات من إمكانات كبيرة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة للبلدين.
ويُنتظر أن تتبلور هذه المشاريع بشكل أوضح خلال الدورة المقبلة من المنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي، المنظم بشراكة بين الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في خطوة جديدة نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي.
المصدر ذاته أكد أن البلدين يمتلكان ثروات استثمارية متنوعة وفرصًا غير مستغلة بعد، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية تمر بمرحلة إيجابية غير مسبوقة على المستويين الاقتصادي والتجاري، بدعم مباشر من قيادتي البلدين اللتين تسعيان إلى الارتقاء بالشراكة إلى مستوى طموحات الشعبين. ويأتي هذا في ظل توجه متزايد نحو جعل الاستثمارات المغربية في موريتانيا بوابة رئيسية للأسواق الإفريقية.
كما لفت فاعلون اقتصاديون موريتانيون إلى أن مدونة الاستثمار في بلادهم تمنح حوافز قوية ومناخ أعمال مشجع، ما يفتح الباب أمام فرص متنوعة أمام المستثمرين المغاربة على المديين القريب والمتوسط.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الثالثة من المنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني، التي انعقدت بنواكشوط عام 2024، كانت قد خلصت إلى تشكيل لجنة مشتركة لدراسة مشاريع تعاون في قطاعات استراتيجية، منها الفلاحة والصيد البحري، تمهيدًا لتوسيع نطاق الشراكة خلال المواعيد المقبلة.
