في أحدث تقريرها لسنة 2025 حول مناخ الاستثمار، قدّمت وزارة الخارجية الأمريكية صورة واضحة عن المغرب باعتباره «مركزاً إقليمياً صاعداً للأعمال والصناعة»، مستنداً إلى موقعه الاستراتيجي عند ملتقى إفريقيا وأوروبا، واستقراره السياسي، وشبكة بنياته التحتية الحديثة.
التقرير، الصادر هذا الأسبوع، شدّد على أنّ المملكة المغربية نجحت في بناء بيئة استثمارية جاذبة بفضل إصلاحات اقتصادية وهيكلية عميقة، وتحرير المبادلات التجارية، وحزمة من الحوافز التي تفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية. كما أشار إلى أنّ المغرب هو الدولة الإفريقية الوحيدة التي تجمعها اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة منذ 2006، ما يتيح للشركات الأمريكية فرصة مثالية لتوسيع أنشطتها نحو أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وجاء في التقرير أيضاً أنّ واشنطن تؤكد دعمها للاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، في انسجام مع موقفها المعلن بخصوص السيادة المغربية على الصحراء، مشيراً إلى الشراكات الثنائية المتنامية في التجارة والاستثمار، والمشاريع المشتركة الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص الشغل.
كما أضاء التقرير على القطاعات الأكثر ديناميكية في المغرب، مثل الطاقات المتجددة، وصناعات السيارات والطيران، والنسيج والصناعات الغذائية، فضلاً عن مشاريع البنيات التحتية الكبرى في الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمطارات. وتكتسب هذه الدينامية زخماً إضافياً في ظل استعداد المملكة لاحتضان كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم لكرة القدم 2030.
وفي الجانب الرقمي، توقف التقرير عند «الاستراتيجية الرقمية 2030» التي أطلقتها المملكة في شتنبر 2024، والتي ترمي إلى إحداث 240 ألف فرصة عمل وتكوين 100 ألف شاب سنوياً، ما يعزز موقع المغرب كفاعل إقليمي محوري في الاقتصاد الرقمي.
وخلص التقرير إلى أنّ المغرب ليس مجرد وجهة استثمارية عابرة، بل بوابة استراتيجية نحو إفريقيا وفضاء واعد للاستثمارات العالمية، بفضل موقعه الجغرافي ومؤهلاته الاقتصادية والصناعية والرقمية.
