يشهد العالم منافسة محتدمة في صناعة السيارات الكهربائية، حيث يتصدر المغرب المشهد كأحد المراكز الصاعدة في هذا القطاع، فيما تحركت تركيا بخطى سريعة لتصبح منصة منافسة قوية.
بعد أن رسخ المغرب مكانته كمحطة استراتيجية لتصنيع السيارات الكهربائية وتصديرها للأسواق الأوروبية، بادرت تركيا إلى جذب استثمارات ضخمة من الصين وأوروبا، مدفوعة بالرسوم التعويضية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الصينية، ما دفع الشركات العالمية للبحث عن بدائل للوصول إلى السوق الأوروبية.
في المغرب، تصل الاستثمارات إلى نحو 10 مليارات دولار، تشمل التصنيع واستغلال المعادن الحيوية للبطاريات، مستفيدة من موقعه الجغرافي واتفاقياته التجارية لجذب الشركات الكبرى. في المقابل، خصصت تركيا مليارات الدولارات لشركات مثل شيري التي بنت مصنعاً في سامسون بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ألف سيارة سنوياً، وBYD التي اختارت مدينة مانيسا لإنشاء أكبر مصانعها مصحوباً بمركز للبحث والتطوير، فيما تستعد SWM Motors لإطلاق إنتاجها في أسكيشهير.
يحمل السباق بين المغرب وتركيا بعداً استراتيجياً أوسع، إذ يضخ الاتحاد الأوروبي نحو مليار يورو لدعم صناعة السيارات التركية ضمن برنامج Horizon Europe للفترة 2021–2027، ما جعل تركيا رابع أكبر سوق للسيارات الكهربائية في أوروبا خلال النصف الأول من 2025. بالمقابل، يركز المغرب على تعزيز موقعه ضمن سلاسل القيمة العالمية للبطاريات، مستثمراً موارده المعدنية النادرة لتأمين موقعه في صناعة المستقبل.
هذا التنافس لا يقتصر على الأرقام والاستثمارات فحسب، بل يشير إلى تحول جيواقتصادي مهم قد يعيد رسم خارطة صناعة السيارات الكهربائية في المنطقة، مع مراهنة الصين على دعم المنصتين لتحقيق أقصى نفوذ ممكن في السوق الأوروبية.
