أعلن قصر الإليزيه مساء الجمعة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرّر إعادة تعيين سيباستيان لوكورنو رئيساً للوزراء، بعد أسبوع فقط من استقالته من المنصب نفسه، مكلفاً إياه بتشكيل حكومة جديدة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأوضح البيان الرسمي للرئاسة الفرنسية أن هذا القرار يأتي في سياق نقاش وطني محتدم حول مشروع الموازنة والإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة المقبلة تنفيذها، مشيراً إلى أن لوكورنو سيباشر مشاوراته لتشكيل فريق حكومي “قادر على إحداث التوازن المطلوب بين الاستقرار والإصلاح”.
وجاء هذا التكليف بعد اجتماع مطوّل جمع الرئيس ماكرون بعدد من قادة الأحزاب السياسية في محاولة لرأب الصدع بين مكونات المشهد السياسي، والبحث عن أرضية توافق بشأن أولويات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها إعداد قانون المالية للسنة القادمة.
وفي أول تصريح له بعد عودته إلى المنصب، نشر لوكورنو تدوينة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) أكد فيها أنه قبل المهمة “بدافع من الواجب والمسؤولية الوطنية”، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل على “إحداث تجديد حقيقي في الممارسة السياسية”، وأن النقاش البرلماني سيبقى مفتوحاً حول القضايا التي أفرزتها المشاورات الأخيرة.
وشدد لوكورنو على أن من أولوياته العاجلة تمرير ميزانية الدولة قبل نهاية السنة الجارية، معتبراً أن إصلاح المالية العمومية يشكل “ضرورة حيوية لمستقبل فرنسا واستقرارها الاقتصادي”.
ويُعد سيباستيان لوكورنو أحد الوجوه البارزة في المشهد السياسي الفرنسي، إذ سبق أن شغل منصب وزير الجيوش قبل توليه رئاسة الحكومة، وكان قد قدّم استقالته قبل أسبوع مبرراً خطوته بـ”صعوبة الظرف السياسي”، قبل أن يعود إلى الواجهة بعد سلسلة من المشاورات مع مختلف القوى السياسية حول مستقبل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
